قالت قيادات بحزبي الحرية والعدالة والنور، إن رفض المحكمة الدستورية لعدد من المواد في قانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية يؤجل إجراء انتخابات مجلس النواب إلى العام المقبل، مشيرين إلى أن القانون سيعود للمحكمة الدستورية بعد تعديل مجلس الشورى ملاحظاتها. وأوضحت مصادر في حزب الحرية والعدالة أن الحزب طالب أعضاءه في مجلس الشورى بتأجيل مناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية على قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية لحين الانتهاء من إقرار قانون السلطة القضائية. وأضافت المصادر أن الهدف من تأجيل مناقشة تعديلات قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية «تجنب إثارة مزيد من الخلافات بين نواب الحرية والعدالة ونواب القوى السياسية الأخرى»، لافتة إلى أن تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية خاصة المواد الخاصة بإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وموقف الحاصلين على الاستثناء من التجنيد من خوض الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن أعضاء الحزب في مجلس الشورى يكثفون جهودهم في الوقت الحالي على الانتهاء من قانون السلطة القضائية، مشيرًا إلى أنه لا يوجد مبرر للاستعجال على مناقشة قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، خاصة وأن مجلس الشورى يقوم بدور تشريعي ومحصن بنصوص الدستور. وقال الدكتور ياسر حمزة، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن قانون الانتخابات يعود مرة أخرى لمجلس الشورى لمناقشة ملاحظات المحكمة الدستورية، وبعد اتفاق الشورى على مقترحات للملاحظات يعود القانون مرة أخرى إلى المحكمة الدستور ية. وأوضح «حمزة» أنه رغم أن إعادة القانون للمحكمة الدستورية غير ملزم لمجلس الشورى، خاصة أن المحكمة الدستورية نظرت القانون مرتين، لكن الحزب يصر على إرسال القانون للدستورية لتجنب الطعن ببطلان الانتخابات البرلمانية، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات لن يكون قبل بداية العام المقبل. وقال طارق السهري، وكيل مجلس الشورى، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «الشورى» سيجري التعديلات التي تطلبتها المحكمة الدستورية، وسينظر في جميع الملاحظات التي اعترضت عليها المحكمة خلال جلساته المقبلة، مؤكدًا أن المجلس سيستعين بممثلين عن القوات الملسلحة ووزارة الداخلية لمناقشة المادة المتعلقة بمشاركتهم في العملية الانتخابية، تنفيذًا لحكم الدستورية. وأضاف «السهري»، ل«المصري اليوم»، أن المحكمة طالبت بإلغاء الشعارات الدينية من قانون الانتخابات قائلا: «حزب النور يرفض استخدام الشعارت المخالفة للقانون، ويؤيد ملاحظات المحكمة»، مؤكدًا أن «الشورى» سيعدل المادة الخاصة بإلغاء الشعارات الدينية. ورفض «السهري» اتهام «الدستورية» بتسيس أحكامها لتعطيل انتخابات النواب المقبلة، وقال إن «الدستورية تسعى إلى إجراء الانتخابات بقانون لا يخالف الدستور».
