على الرغم مما يُقال عن استقلالية الجامعات، وما تنص عليه القوانين واللوائح من سلطات لرئيس الجامعة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر انفراده بسلطة تعيين عمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، كما أن له السلطات المخولة للوزير بالنسبة للعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها فى شؤون العاملين بالدولة، دون الرجوع إلى وزارة المالية أو وزارة القوى العاملة أو الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.. على الرغم من كل ما سبق، وعلى الرغم من أن العام الجامعى قد بدأ منذ خمسة شهور، وامتحانات نصف العام على الأبواب فإن حوالى أربعين فى المائة من كليات جامعة طنطا مازالت بلا عمداء منذ نهاية شهر يوليو الماضى!! وجدير بالذكر أن الكليات التى ليس بها عمداء تضم أكثر من خمسين فى المائة من عدد طلاب الجامعة.. والأمر لم يقتصر على صعوبة تعيين القيادات الأكاديمية فقط (العمداء والوكلاء) بل امتد ليشمل تعيين المديرين العموميين بالجامعة!! فهل يعقل أن اثنتى عشرة وظيفة مدير عام بالجامعة شاغرة!! وهل يعقل أن بعض تلك الوظائف شاغرة للعام الثالث على التوالى!! لمصلحة من يحدث ذلك؟ وما المبرر؟ ثم إذا كانت قيادة الجامعة ترى أن الجامعة خالية من الكوادر والكفاءات المطلوبة فلماذا لم تعلن عن تلك الوظائف؟ أين التنمية الإدارية وأين جودة الأداء؟ وأين... وأين... وأين...؟! ثم لماذا يتأخر تعيين بعض العمداء لمدة قاربت التسعة شهور؟ هل يعود ذلك لأن أصحاب السلطة المختصة بالتعيين فى الجامعة، يرون أن منصب عميد كلية لا داعى له؟ أم أنهم لا يجدون بين أساتذة تلك الكليات من يصلح لقيادتها؟... والكليات ليست خاوية من أعضاء هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم الشروط، وحتى لو كانت الكليات خالية من الأساتذة، فلماذا لم يتم الإعلان عن الوظائف الشاغرة لجذب الكوادر الصالحة والمتميزة تطبيقاً لمفاهيم إدارة الجودة الشاملة؟.. وهل من المقبول حرمان مجلس الجامعة من الاستفادة من آراء وعطاء أربعين فى المائة من العمداء؟ لأن وكيل الكلية القائم بأعمال العمادة لا يجرؤ على المناقشة الحرة، إرضاء لشخص رئيس الجامعة الذى يملك سلطة تعيينه عميداً، فهل يتماشى هذا مع جودة الأداء؟ ... هل من مجيب؟؟ الدكتور محمد نبيه الغريب
