وصفت النيابة العامة، المتهمين فى قضية تبادل الزوجات بالعجوزة، بمن تحالف مع الشيطان من أجل تحقيق أرباح مادية، وطالبت فى مرافعتها أمس، أمام محكمة الجنح، التى حجزت القضية للحكم فى جلسة 25 أبريل المقبل، بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين. فى بداية الجلسة التى عقدت برئاسة المستشار محمد جبريل، قال الضابط محرر محضر الواقعة: «تلقيت معلومات من المصادر السرية، التى تقوم بمتابعة ومراقبة مواقع الإنترنت، كشفت عن أن المتهمين يرسلان رسائل عبر البريد الإلكترونى لآخرين يدعوهما لإقامة حفلات جنس جماعى، يتم خلالها تبادل الأزواج بين الحاضرين، وأن القبض على المتهم وزوجته جاء بعد ورود المعلومات بمدة 20 يوماً تم خلالها استكمال التحريات واستيفائها، والتأكد من صحة هذه المعلومات. وجاءت مرافعة النيابة فى 20 ورقة، ضمت أقوال المتهمين والشهود وصوراً من الرسائل المتبادلة على البريد الإلكترونى بمعرفة المتهمين، وسرد عمرو عمر، وكيل النيابة، الواقعة للمحكمة، مؤكداً أن المتهمين تحالفا مع الشيطان لتحقيق أرباح من وراء ممارسة الأعمال المنافية، ولم يمنعهما الخجل من الله أو من أنفسهما، من ارتكاب الجريمة، وشرح ممثل النيابة كيفية ارتكاب المتهمين الواقعة وقيام الأول بإرسال رسائل بريد إلكترونى للمترددين على بعض المواقع الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، يدعوهم فيها إلى المشاركة فى حفلات للجنس الجماعى داخل مسكنه فى العجوزة، ويعرض شروط المشاركة فى الحفلات، التى كان أهمها أن يكون المشاركون من المتزوجين زواجاً رسمياً موثقاً. وأضافت النيابة أن التحريات أكدت اشتراك الزوجة المتهمة فى الجريمة، ومساعدة زوجها بحثاً عن العائد المادى، ضاربين عرض الحائط بكل القيم الأخلاقية، غير مهتمين بالعقاب الإلهى الذى ينتظرهما فى الآخرة. وطالبت النيابة فى نهاية المرافعة بإنزال أقصى عقوبة بالمتهمين طبقاً لنصوص القانون، واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين والذى نفى ارتكابهما الواقعة ودفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش، مشيراً إلى عدم معقولية الواقعة كما وردت فى تحريات المباحث، وطالب ببراءتهما.
