حرمان المرأة من الميراث عادة موجودة فى بعض المجتمعات المنغلقة التى تعتبر المرأة مسؤولة من زوجها، ولا يحق لها ميراث أبيها، خاصة إن كان الزوج «أجنبياً» عن العائلة، مما يجعل الذكور من أسرتها حريصين كل الحرص على ألا يخرجوا أموال الأسرة لرجل أجنبى، رغم أن الشريعة الإسلامية أقرت بحق المرأة فى الميراث، مؤكدة أن هناك «24 حالة» ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وأن المعايير فى الإسلام لا تحكمها الذكورة أو الأنوثة. ورغم أن المجلس القومى للمرأة تقدم لمجلس الشعب بمقترح مشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 الخاص ب«المواريث» أضاف فيه مادة جديدة تعاقب مباشرة من يمتنع أو يحرم أحد الورثة الشرعيين من نصيبه الشرعى سواء للذكر أو الأنثى . نعيمة أحمد من محافظة بنى سويف تقول إن والدها توفى فى 30 أكتوبر 2007 وترك لها ولشقيقتها وأخ شقيق، منزلاً مكوناً من دورين بمحل إقامتها، وبعد الوفاة بأسبوع فوجئت بأن شقيقها يقوم بطردها وأختها من المنزل فى نصف الليل ويرمى أغراضها فى الشارع مبرراً ذلك بأن المنزل مملوك له، وأنه كان قد اشتراه من والدهم ودفع له الثمن وأنه يمتلك عقداً بذلك، مؤكدة أن والدها قام قبل وفاته بكتابة عقود بيع وشراء للمنزل لها وشقيقتها بالنصف بينما النصف الآخر لشقيقها قبل وفاته بشهور قليلة. وتضيف نعيمة إن أخاها الذى قامت بتربيته بعد وفاة والدتها «سيطر عليه الطمع» فى المال ولم يرحمها وشقيقتها فقط لكونهما فتاتين وحرمهما من ميراث أبيهما وطردهما من البيت أمام أهل القرية، ونسى أنه «صعيدى» وسيعاير بهما فى يوم من الأيام» مشيرة إلى أنها لجأت لشيخ البلد وعمدة القرية لتستغيث بهما من معاملة أخيها ولكنهما أجاباها بأنه «لا يحترم أحد» ولم يرتض القسمة الشرعية. أما حنان فهى شابة لديها 3 أطفال أصغرهم لم يتم العام مات زوجها إثر حادث أليم، فاكتشفت بعد فترة أن إخوته حصلوا على دية زوجها وقسموها على أنفسهم، وحرموا أولاده من حقهم فيها وتركوهم بلا عائل أو مورد رزق. حول انتشار هذه الظاهرة وسبل الحد منها تقول الدكتورة نجوى الفوال، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة، إنه من واقع الشكاوى التى ترد للمكتب تبين أن هناك عقبات تواجه المرأة خاصة فى الصعيد فى المطالبة بميراثها، أولاها عدم إثبات ميلادها عندما ترفض الأسرة تسجيلها. وتقول الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة: «بالرغم من تكريم المرأة فى الإسلام وإقرار حقها فى الميراث نجد أن بعض العادات والتقاليد الذكورية المنغلقة والموروثات الثقافية أدت إلى حرمانها من الميراث فى العديد من المحافظات فى مصر خاصة الصعيد». وتضيف «إن السبب الرئيسى فى حرمان المرأة من الميراث يرجع إلى بعض غياب الفهم الصحيح لعظمة التشريع الإلهى» مؤكدة أنه لهذا السبب اقترحت اللجنة التشريعية أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من كانت أعيان التركة أو بعضها تحت يده وامتنع دون وجه حق عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى، مشيرة إلى أن هناك مناقشات تمت فى مجلسى الشعب والشورى حول مقترح قانون المواريث.
