حين تسربت الأسطوانة المدمجة «السى دى» الخاصة بالفنانة «دينا»، فى فراش زوجها «حسام أبو الفتوح»، تملك فكرى سؤال لم أجد له إجابة حتى الآن: كيف تسربت «السى دى» من أحراز القضية؟، ولمصلحة من تباع «الفضيحة» على الأرصفة؟. لم أهتم –ساعتها- بتفسير الدافع النفسى لرجل تحايل على امرأته، وصورها فى تلك اللحظة الخاصة! كنت أفكر فى مستقبل «طفل»، سيحمل عار تلك اللقطات حين يصبح رجلاً، وأتساءل عن سر ولع الناس بالنميمة والخوض فى أعراض الآخرين! وحين خرجت صورة «سوزان تميم» مذبوحة إلى منتديات الإنترنت والفضائيات تأكدت أن «الإنسان» لم تعد له قيمة حيا أو ميتا!! ربما لعنت تلك الكاميرا المختبئة بين أزرار الهاتف المحمول، لكنها انفردت –مؤخرا- بدور «البطولة» فى كشف تزوير الانتخابات النيابية الأخيرة، وفضح انتهاك حقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة، وكشفت جرائم الحرب، التى تتم فى سجن «أبوغريب»، حتى أصبحت كاميرا الموبايل إحدى أدوات تحقيق العدالة، وأحد أساليب التوثيق فى ملف الحريات. إنها لعبة مغرية، تحرض –أحيانا- على اقتحام «خصوصية» الآخرين، والعبث بعقول أدمنت (تليفزيون الواقع)، وقررت أن تتسلى بآلام الآخرين. نفس الكاميرا ممكن أن تصبح مدخلاً للثروة، إذا عرف صاحبها كيف يساوم الفضائيات، ويبيع «أسرار البشر» لمن يدفع! لا تسأل عن «غياب الضمير» فى مزاد الأخلاق، فكل شىء له ثمنه، فى تلك المسافة الممدودة بين «الهواة» و «المحترفين»!! ستجد كاميرا تصور الفلسطينيين العالقين على الحدود، أو الصدام الدموى بين الشرطة والأهالى من المحلة إلى الصعيد وسيناء. هذه الكاميرا جزء من حالة «الاحتجاج الشعبى» على الممارسات الإسرائيلية، أو الشراسة الأمنية.. حتى التحرش الجنسى عرف طريقه إلى الصحافة والإعلام، بنفس التقنية. إنها قطعاً «عين» مختلفة تماماً عن عين لم يكحلها «الحياء»، ولم تحركها إلا الرغبة فى إحداث بلبلة بين الناس، والرقص فوق جثث الضحايا! كيف تجرأ «شخص ما» على تصوير امرأة غارقة فى دماء، تصارع الموت فى مستشفى «بورسعيد» العام؟ ولماذا قرر تمرير «السى دى» إلى جريدة «المصرى اليوم» تحديداً، بعد أن نسبها إلى «هبة العقاد»، ضحية الجريمة الوحشية التى هزت الرأى العام؟ إن كان الهدف هو تضليل العدالة فما ذنب «شيماء»؟ تلك الشابة التى رفضت الخضوع لرغبات زوجها «المحرمة»، فشوه وجهها وجسدها ببشاعة! الغريب أن الدكتور «مجدى الدسوقى»، أمين عام نقابة الأطباء فى بورسعيد، أكد أنه تم التحقيق فى نفس الواقعة من قبل. وكتب والد «شيماء» إقراراً بخط يده، أفاد فيه بأن شريط الفيديو المصور لابنته تم دون علم الأطباء أو الممرضين(!!). وبالتالى لا توجد مسؤولية على المستشفى أو أطبائه فى واقعة التصوير، وكأنها مؤامرة لإغتيال «شيماء» معنويا، لتتم تبرئة الجميع! حتى الدكتور «حمدى السيد»، نقيب الأطباء، خلط بين تصوير التجاوزات داخل المستشفيات، وانتهاك حرمة المريض! قد تكون الكاميرا ضلت طريقها، فلم تصور «الفئران» المقيمة فى مستشفى «قصر العينى»، ولا ابتزاز المرضى ممن يتلقون العلاج المجانى، ولا «القتل» بأيادى الإهمال ونقص الإمكانيات. «التصوير» داخل المستشفيات ليس جريمة، لأنها –بحسب آراء بعض القانونيين- «مكان عام»!! وحين يتناقض رأى القانون بين التجريم والإباحة تصبح «غرفة العمليات» مسرحاً للعبث بإنسان تحت تأثير «التخدير» فى «غيبوبة مؤقته»، لم تعد آمنة، فقد تتحول إلى غيبوبة دائمة، أو فرصة لعمل «كليب دموى»، يرضى نهم «الوحوش البشرية» لاختلاس نظرة إلى عورات الناس. [email protected]
