قام المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بزيارة فى ساعة مبكرة من صباح أمس إلى مدينة مغاغة، عاين خلالها موقع حادث أتوبيس النقل العام بمنطقة دهروط جنوب مدينة مغاغة، واستعرض أوراق التحقيقات. قال النائب العام ل«المصرى اليوم» إن المعاينة التصويرية التى تمت بحضوره والمستشار عادل السعيد، مدير المكتب الفنى، والمستشار نصر رافعى، المحامى العام الأول ببنى سويف، والمستشار محمد أبوالسعود، المحامى العام لنيابات شمال المنيا، ومدير نيابة مغاغة لموقع الحادث، كشفت عن وجود آثار فرامل بأسفلت الطريق تصل إلى 25 متراً خلف سيارة الأتوبيس، مما يؤكد أنه كان يسير بسرعة مائة كيلو متر، حيث تم الوقوف على كيفية وقوع الحادث، وقال إنه تم استعراض سير التحقيقات التى تمت وتم إصدار التوجيهات بسرعة استكمال التحقيقات للوقوف على التوصيف النهائى الذى سوف يتضمن القتل والإصابة الخطأ، ومخالفة قوانين المرور مما يعرض الحالات للخطر. وأضاف النائب العام أنه تم استعجال التقاير الفنية لتحديد المسؤولية الجنائية، وإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية خلال أيام، كما تم إخطار شركات التأمين المؤمن عليها السيارتان مرتكبتا الحادث. وأعلن النائب العام أن التحقيقات الأولية كشفت عن رخصة تسيير السيارة منتهية الصلاحية والأتوبيس يعمل بدون رخصة تسيير السيارات، وأن جميع الضحايا ماتوا باسفكسيا الغرق. وقال إنه تم إصدار عدة قرارات، أهمها حبس السائقين 4 أيام على ذمة التحقيق وتسليم الجثث إلى ذويهم عقب التعرف عليهم، مؤكداً أن عدد المصابين ارتفع إلى 58 من الضحايا، وجار البحث عن 5 آخرين داخل مياه ترعة الإبراهيمية. من جانبه، أعلن المستشار عادل السعيد، مدير المكتب الفنى للنائب العام، عن عقد مؤتمر صحفى بمقر النيابة العامة لإعلان القرارات التى صدرت.
