قال مصدر مسؤول بشركة «يونيون فينوسا» الإسبانية إن مصنع إسالة الغاز بدمياط متوقف عن العمل، بسبب النقص الحاد في الإمدادات الواردة إليه، الذي وقع نتيجة قرار أحادي من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وشركة مصر للبترول، قطع الغاز عن المصنع. وأضاف «المصدر»، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن قرار الشركة القابضة المنفرد لم تتأثر به أي مشروعات تصدير غاز أخرى، أو الشركات المحلية المستهلكة للغاز، بنفس الدرجة التي تأثرت به شركة «يونيون فينوسا». وأكد أن الشركة لم تلجأ إلى التحكيم ضد الحكومة المصرية بنفسها، وإنما الشركة الإسبانية المصرية للغاز «سيجاس»، وهي المشتركة مع الحكومة والقائمة على إدارة محطة إسالة الغاز بدمياط، هي التي تقدمت بدعوى التحكيم. وأعرب المصدر عن وجود حالة من عدم الارتياح لديهم تجاه الطريقة، التي تم التعامل بها مع «سيجاس»، والتي تعرضت لقرارات غير عادلة، بحسب قوله. وتابع أن شركة «سيجاس» الإسبانية المصرية للغاز تتوزع نسب المساهمين بها إلى 80% «يونيون فينوسا» للغاز الإسبانية، و10% للشركة القابضة للغاز الطبيعي، و10% لشركة مصر للبترول. وأضاف أن المساهم الرئيسي في المصنع لا يحقق أي عوائد، نتيجة إيقاف عمليات إسالة الغاز متأثرًا بنقص العرض، فضلاً عن أن ما زاد من صعوبة الموقف عدم قدرة القابضة للغاز الطبيعي على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على استخدامها للمصنع. وقال إنه على الجانب الآخر فإن «يونيون فينوسا» للغاز قامت بإرسال مذكرة للسلطات المصرية في يناير الماضي، تطلب فيها البدء في مفاوضات على أعلى مستوى لحل الأزمة، واستئناف إمدادات الغاز الواردة للمصنع. وأكد المسؤول أنه على الرغم من أن عقد الشركة الإسبانية يتضمن اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل النزاعات، إلا أنها لم تلجأ لاستخدام تلك الآلية حتى الآن، لأنها ترغب في أن يكون اللجوء للتحكيم الدولي هو الخطوة الأخيرة لحل المشكلات، وأكد المسؤول أن شركته مازالت تأمل في حل المشكلة الحالية مع الحكومة من خلال المفاوضات الودية. وأوضح أن آخر لقاء جمعهم مع ممثلي وزارة البترول كان يوم 10 أبريل 2013، ولم يسفر الاجتماع عن أي تقدم، ولم يتمكن الطرفان من التوصل لاتفاق يعمل على حل النزاع القائم. وقال المسؤول إن عدم التزام الحكومة بقواعد السوق وبتعاقداتها يزيد من حالة عدم الاستقرار، التي تعاني منها مصر على المستويين السياسي والاقتصادي حاليا.
