رصد التقرير الشهرى لمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء «تراجعاً» فى المؤشر العام للطلب على العمالة المصرية محلياً وخارجياً، خلال شهر سبتمبر الماضى إلى 362 نقطة مقابل 683 نقطة فى أغسطس السابق، بينما كان وصل فى شهر سبتمبر من العام الماضى إلى 885 نقطة. وأوضح مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد المعينين فى القطاعين الخاص والاستثمارى فى مصر ارتفع بنسبة 10٪ خلال سبتمبر الماضى، إذ وصل إلى 3062 شخصاً مقابل 3029 الشهر السابق، فى حين ارتفعت فرص العمل التى يوفرها الصندوق الاجتماعى بنسبة 19٪، بينما حقق صندوق التنمية المحلية زيادة فى توفير فرص العمل بنسبة 5.2٪ لتصل إلى 386 فى سبتمبر الماضى مقابل 367 فرصة عمل فى الشهر السابق. وجاء فى التقرير، أنه تم إعداد المؤشرات من واقع بيانات إعلانات الوظائف المنشورة فى الصحف القومية، والتى يتم استخدامها كرقم قياسى بسيط، باعتبار أن متوسط الوظائف المطلوبة خلال عام 2002 هو قيمة سنة الأساس، علاوة على البيانات التى تم الحصول عليها من وزارات القوى العاملة، والصندوقين الاجتماعى للتنمية، والتنمية المحلية بشأن نسب العمالة المصرية. وأرجع الدكتور حمدى عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تراجع الطلب على العمالة المصرية، إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى مصر إلى 5.2٪ مقابل 7٪ العام الماضى، وتراجع مصادر الدخل وحركة الصادرات والبناء والتشييد، مما أثر على مستوى الدخل القومى وبالتالى على الطلب على الأيدى العاملة المصرية، خاصة فى الفترة من سبتمبر الماضى وحتى الآن. وأوضح عبدالعظيم أن الأزمة المالية العالمية أثرت على حركة النمو فى دول الخليج التى تعتبر «الملجأ الأول» - حسب وصفه - للعمالة المصرية، والتى تشهد «كساداً كبيراً» بما يؤثر على التوسع فى النشاط الاقتصادى واستيراد عمالة مصرية خارجية، موضحاً أن تراجع الطلب على العمالة تراجع عالمى وليس مقصوراً فقط على العمالة المصرية، وأنه من المتوقع زيادة معدلات البطالة عن الوضع الحالى.
