يواجه رجل الأعمال المصرى الهارب رامى لكح قضية تحكيم دولى فى نيويورك بسبب سندات دولية «يورو بوند»، كانت قد أصدرتها إحدى شركاته، وهى «لكح فندنج» بقيمة 100 مليون دولار منذ نحو 10 سنوات. أقامت القضية مؤسسات اشترت سندات ب 47 مليون دولار تصل مع عوائدها المستحقة منذ 2004 إلى 70 مليون دولار، وشارك فى الدعوى بنوك «يو. بى. إس» و«إيه. بى. سى» و«ناشيونال بنك أوف أبوظبى» و«ناشيونال بنك أوف عمان» و«اكسبورتر انشورنس». وقال أبوالفضل حسنى، المحامى المحلى لمكتب «إم آى إن سى إس» الأمريكى، رافع الدعوى الأصلى، ضد رامى إنه سيعود إلى شريكه الأمريكى قبل الإدلاء بأى تصريحات وأشار ل«المصرى اليومى إلى أن حسم التحكيم قد اقترب، وأن أطرافاً أخرى رفعت دعاوى ضد رامى بسبب السندات. من جانب آخر ألمح محامون إلى أن جهات عديدة باتت تنتظر سرعة تصرف النيابة العامة فى قضية التحفظ على أموال لكح وما اقترن بها من اتهامات بشأن التلاعب فى أسعار أسهم شركات «لكح جروب»، بالتعاون مع شركة أوراق مالية تم ذكرها فى القضية وفى شهادات إيداع رأسمال الشركات الضامنة للسندات، التى تم مؤخراً إشهار إفلاس إحداها بحكم نهائى وهى «ميديكيب». كان المستشار (الراحل) أحمد عزت العشماوى، أصدر حكماً بتاريخ 21 يناير 2003 فى أمر المنع من التصرف فى القضية رقم 637 لسنة 2001، حصر أمن دولة عليا بمنع رامى لكح وزوجته وابنتيه القاصرتين وشقيق رامى وزوجته وولديه القاصرين وآخرين من التصرف فى جميع أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، ولايزال هذا الحكم سارياً حتى الآن بالنسبة لرامى وشقيقه. لكن النيابة لم تحرك الدعوى الجنائية ضد رامى على الرغم من أن حكم المنع من التصرف أورد فى حيثياته أن هناك تلاعباً قد حدث فى أسعار أسهم شركات رامى ولصالحه وأن تلاعباً حدث فى استخراج شهادات إيداع رأس المال ثم الاقتراض بضمان الشركات ذات رأس المال غير الحقيقى، بمبالغ كبيرة من بنك القاهرة. وفى اتصال برامى لكح فى لندن قال إن من لديه حكماً بشأن السندات فليبرزه وأن له اشتباكات قضائية ضد من أقاموا دعوى التحكيم وأضاف أن النيابة العامة وحدها هى التى من حقها أن تعلن ما وصل إليه موقفه من تسويات ديونه بمصر ومن قضية التحفظ. وحول تلميحاته ضد أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة السابق فى قناة «الأوربت» يوم الأربعاء الماضى، قال رامى: من يرى أننى أسأت إليه فليلجأ إلى القضاء. وبدوره رد البردعى على اتصال من «المصرى اليوم»، فقال إنه لم يشاهد الأوربت وأكد أنه قام بواجبه فى حفظ المال العام وقت أن كان رئيساً لبنك القاهرة وعلى الجهات العامة أن تواصل الدور بكل السبل للحصول على حق البنك دون تفريط مختتماً بقوله «لو كنت أنا الذى وقف فى سبيل تسوية مديونيات رامى فلماذا لا يسوى الآن وأنا تركت البنك منذ 4 سنوات؟». يذكر أن قانون البنوك الجديد 88 لسنة 2003 يبيح التصالح مع المتهم حال سداد المديونية، حتى لو كان قد صدر ضده حكم نهائى، ولذلك يطالب البعض النيابة بتحريك الدعوى ضد رامى مع مواصلة جهود التسوية فى الوقت نفسه لسرعة إنهاء تلك القضية كما يطالبون سوق المال بالتدخل فى الدعوى لوجود اتهامات تتعلق بالتلاعب فى أسعار الأسهم. من جانبه قال محمد نجيب إبراهيم، عضو مجلس إدارة البنك الأهلى حالياً، الذى كان قد شمله قرار المنع من التصرف فى أمواله فى الحكم المشار إليه، لكن تم رفع التحفظ عنه لاحقاً هو وزوجته وولديه أن إدراج اسمه فى القضية لم يكن لأنه قام بإقراض رامى أو شركاته وأنه كان يشغل وقتها منصب مدير عام بنك مصر الدولى، وحدث لبس بشأن تصرف قام به مرؤوسوه لكن لجنة من البنك المركزى أكدت أن التصرف كان قانونياً ولم ينطو على أى مخالفة. العملية التى أشار إليها نجيب هى إصدار شهادات إيداع ربع رأس المال أو تعليته عبر قرض مؤقت يتم سداده عقب تقديم الشهادة إلى هيئة الاستثمار والسجل التجارى. وعدلت الحكومة بعد تلك القضية قواعد إصدار وتقديم الشهادة منعاً للتلاعب وقال المستشار أحمد صبرى البيلى، محامى محمد نجيب فى تلك القضية إن إصدار الشهادات بهذه الطريقة كان شائعاً وقتها، وأن البنوك حققت من ورائه أرباحاً كبيرة. وأكد أن بنك موكله لم يقرض صاحب الشهادات بضمان الشركات التى تم استخراج شهادات من هذا النوع لها وكان يتعين على البنك الآخر (يقصد القاهرة) الذى أقرضها أن يتحقق من الموقف المالى للشركات المقترضة وأن يطلب ميزانية معتمدة لها من مصلحة الشركات.
