التهوين من تأثير عمليات القرصنة أمام سواحل الصومال على قناة السويس أخطر من التهويل بكثير.. فالقضية تمس الأمن القومى المصرى بشكل مباشر بلا أدنى شك.. خاصة أن هناك تطورا ملحوظا فى طرق القرصنة ونوعيات السفن المستهدفة.. فقد كنا نظن أن القرصنة مقصورة على السفن الصغيرة. ولكن جاء اختطاف ناقلة البترول السعودية «سريوس ستار» نقلة نوعية، وهى السفينة التى يطالب القراصنة بفدية 25 مليون دولار للإفراج عنها، وهى ناقلة عملاقة يزيد طولها على 330 مترا وتبلغ حمولتها 2 مليون طن من البترول الخام.. ومنذ أيام حاول القراصنة اختطاف سفينة ركاب أمريكية.. وهذا يعنى أن جميع السفن فى هذة المنطقة أصبحت عرضة للاختطاف. والحقيقة أن علامات استفهام كثيرة فى هذة القضية.. أولها وأهمها أن الوحدات الحربية يكون لها الحق فى إجراء "الزيارة والتفتيش" على السفن المدنية المارة فى المياة الدولية عند الشك فيها، ووفق إجراءات محددة.. ونظرا لأن خليج عدن أصبح مسرحا لعمليات قرصنة متزايدة خلال العامين الماضيين فيحق لأى قطعة بحرية حربية إجراء الزيارة والتفتيش، وهو إجراء رادع فى حد ذاته، لأن تكرار عمليات التفتيش يعنى تضييق الخناق على القراصنة.. ولكن اللافت للنظر أن هذه المنطقة مكتظة بالوحدات البحرية المتطورة لعدة دول متقدمة.. فالأسطول الخامس الأمريكى متمركز فى المحيط الهندى، ويعتبر خليج عدن وسواحل الصومال ضمن نطاق سيطرته، وهو يمتلك أحدث وحدات القتال البحرى من بوارج ومدمرات وفرقاطات وقرويطات وغواصات، علاوة على طائرات الاستطلاع البحرى والطائرات "إف "14 و"إف 18" التى تنطلق من حاملات الطائرات الأمريكية.. أى أن الأسطول الخامس - وهو أقوى الأساطيل البحرية الأمريكية – لديه إمكانيات هائلة للرصد والتعامل الإيجابى مع عمليات القرصنة المؤثمة وفقا للقانون الدولى.. وكذلك توجد قاعدة بحرية فرنسية فى جيبوتى المطلة على خليج عدن مباشرة، وفى الخليج تنتشر وحدات بحرية بريطانية.. وإذا أخذنا فى الاعتبار أن عمليات القرصنة تضر بحركة التجارة العالمية التى تستفيد منها هذه الدول الثلاث، فمن الطبيعى أن نتساءل عن أسباب إحجامها عن مواجهة عمليات القرصنة التى تتم فى نطاق عملها، وبالتأكيد ترصدها عناصر الاستطلاع البحرى بها.. وهذا التساؤل مصحوب بشكوك حول وجود مؤامرة على قناة السويس وعلى حركة الملاحة البحرية بالبحر الأحمر.. فالقراصنة ينفذون عملياتهم بوحدات صغيرة ولايملكون بالطبع معلومات دقيقة عن حمولات السفن بهذه المنطقة، ولكنهم مؤخرا نفذوا عمليات ضخمة منها اختطاف سفينة أوكرانية تحمل دبابات وأسلحة ثقيلة، وهذا أيضا يثير شكوكا فى أن جهات استخباراتية تمول هؤلاء القراصنة بالمعلومات. وأخطر مايهدد قناة السويس من استمرار عمليات القرصنة بنفس هذا المعدل أنه يعنى قيام شركات التأمين بمضاعفة قيمة التأمين عدة مرات على السفن العابرة لهذه المنطقة لزيادة نسبة المخاطرة، وهذا يؤدى لزيادة تكلفة الرحلة للسفينة بشكل كبير إذا أرادت أن تدخل عبر باب المندب وتعبر القناة، بل من الجائز جدا أن تمتنع شركات التأمين عن قبول التأمين على الوحدات البحرية العابرة فى هذه المنطقة باعتبار أنها منطقة عبور شديدة الخطورة. وهذا يعنى إجبار الخطوط الملاحية العالمية على ترك قناة السويس والهرب عبر رأس الرجاء الصالح بالدوران حول القارة الأفريقية من ناحية الجنوب.. وهذا احتمال وارد للغاية مع استمرار عمليات القرصنة وزيادتها لتنال من كل السفن الكبيرة والصغيرة العابرة لهذه المنطقة أمام السواحل الصومالية. ولو وضعنا فى الاعتبار أن 16 ألف سفينة تمر سنويا فى خليج عدن، وأن 83 سفينة منها تعرضت لهجمات وعمليات قرصنة خلال العام الحالى فقط، وأن 33 منها تعرضت لاختطاف، وأن الشركات المالكة لهذه السفن لاتجد أمامها إلا التفاوض مع القراصنة لدفع فدية مقابل استعادة السفينة والطاقم، وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المبالغ التى حصل عليها القراصنة نتيجة عمليات التفاوض بلغت 150 مليون دولار خلال عامين، وإذا وضعنا فى الاعتبار ذلك الصمت المريب للقوات البحرية الدولية المنتشرة فى تلك المنطقة. فمن الطبيعى أن معدلات عمليات القرصنة سوف تزداد، وسوف تؤثر على قناة السويس ثالث مصدر للدخل فى مصر، وهذا خطر مباشر على الأمن القومى المصرى، وعلى الأمن القومى العربى أيضا باعتبار أن السودان والسعودية والأردن واليمن وجيبوتى والصومال دول عربية مطلة مع مصر على البحر الأحمر، علاوة على إريتريا. إذن.. لابد من تحرك عاجل وفورى لوقف تلك الكارثة ومنع تأثيرها على قناة السويس، فكلما يمر الوقت، سيزيد تسليح القراصنة الذين اتخذوا من أرض الصومال وطنا مستقلا لهم أطلقوا عليه اسم «بوند لاند» دخله الرئيسى من القرصنة.. ومن حق الدول المطلة على البحر الأحمر أن تفرض السيطرة بالقوة على خليج عدن باعتبارها الدول الأكثر تضررا من القرصنة، أو على الأقل تفويج السفن العابرة فى هذا الخليج الحيوى بنظام القوافل وتشكيل قوة عسكرية بحرية بأقصى سرعة لتأمين قوافل السفن بطول خليج عدن، واستمرار هذا الوضع حتى يعود الاستقرار للصومال لأن عودة شكل الدولة يضمن الاستقرار ويقلل من فرص الخروج عن القانون فى هذه المنطقة وهو أمر صعب للغاية حاليا. قناة السويس ليست مرفقا عاديا بالنسبة لمصر وللعالم.. ولايمكن الانتظار لحين وقوع الكارثة.. والمطلوب جهود أكبر وأسرع. [email protected]
