طالبت قيادات حزبية وسياسيون بتأجيل مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب مجلس النواب المقبل، وحذروا من أن لجوء الرئيس مرسي ل«مؤتمر العدالة»، واعتبرت أن إصرار جماعة الإخوان المسلمين على التقدم بقانون السلطة القضائية لمجلس الشورى، محاولة لإصدار قانونهم الخاص بعد أن يتم تعديل قانون «المجلس الأعلى للقضاء»، حسب قولهم. وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى ونائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، ل«المصري اليوم»، إن صلاحية مجلس الشورى لمناقشة القوانين «فكرة ملتبسة، فالشعب لم ينتخبنا للتشريع، ولكن الدستور الجديد هو الذي أعطى سلطة التشريع للشورى»، لافتًا إلى أنه مقتنع أن الاستفتاء على الدستور شهد تزويرًا يؤثر في نتائجه، وبالتالي فيعد الدستور باطلاً إلا أنه لا يملك الأدلة الكافية للتزوير. وأكد «الخراط» أن حزبه لم يتخد موقفًا رسميًا من مناقشة القانون داخل مجلس الشورى حتى الآن، بسبب الالتباس في أحقية المجلس في التشريع من عدمه، مضيفًا أن قانون السلطة القضائية الذي طرحه حزب الوسط «سيئ جدًا»، ولكن القانون الذي طرحه القضاة وناديهم من قبل جديرين بالنظر والبحث. وأضاف نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع: «أنا ضد أن يناقش مجلس الشورى أي مشروعات لأنه مجلس باطل وغير شرعي ولولا حصار المحكمة الدستورية العليا لكان مصيره مصير مجلس الشعب المنحل». وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» أن مشروع السلطة القضائية يجب أن ينبع من القضاة أنفسهم لأن الهدف من المشروع المثار حاليًا هو الاستغناء عن 3500 قاض كمرحلة أولى، وأن يتم تعيين بدلاء لهم من المنتمين والموالين لجماعة الإخوان المسلمين. من جانبه حذر إيهاب الخولي، رئيس حزب الغد السابق، من أن قانون السلطة القضائية الذي سيعده المجلس الأعلى للقضاء من خلال مؤتمر العدالة، وسيتم طرحه على مجلس الشورى، سيتم تحويله إلى القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة، بعد إجراء تعديلات عليه داخل مجلس الشورى، متهمًا الإخوان المسلمين بالالتفاف على القضاء لإجبارهم على التقدم بمشروعهم لمجلس الشورى، حتى يتمكن الإخوان من فرض قانونهم للسلطة القضائية لإحكام سيطرتهم على القضاء. وقال الدكتور صلاح حسب الله، رئيس حزب المواطن المصري، إن مهمة التشريع «حصري» لمجلس الشعب سابقًا والنواب المقبل، فالشورى لم يتم انتخابه لهذا الغرض، فضلاً عن عدم تأهيل أعضائه لتشريع القوانين. وتابع «حسب الله»: «ولنا في قانون الانتخابات دليل، بعد أن أثبتت المحكمة الدستورية أن أكثر من 55% من قانون الانتخابات يتعارض مع الدستور»، وهو ما اعتبره يؤكد أن نواب مجلس الشورى غير مؤهلين لإصدار تشريعات، متهماً الإخوان المسلمين بالسعي لإصدار القانون قبل 30 يونيو المقبل، أي قبل الإجازة القضائية حتى يتسنى لهم اختراق القضاة و«تسكين» رجالهم سواء بدخول دفعات من المحامين، أو بحركة تنقلات تضمن لهم إدارة الانتخابات المقبلة.
