أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة أمس قائمة بأسماء 26 مؤسسة وشركة خاصة لحظر التعامل معها نهائياً بالمملكة العربية السعودية مجدداً تضم 3 مستشفيات ومستوصفين طبيين و«كوافيراً واحداً» إضافة إلى عدد من الشركات المتنوعة. وقالت عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، إن الحظر سوف ينطبق فقط على العقود الجديدة أما العقود القديمة المحررة بين هذه المؤسسات والمصريين فهى لاتزال سارية حتى تاريخه خاصة أنه لا يجوز فسخ التعاقد إلا بموافقة طرفى التعاقد. وأشارت إلى أن قائمة الشركات والمؤسسات المحظورة هى: شركة التوفيق للسيارات، ومجموعة الصعيب للبناء والتعمير، ومركز لورد ليس للتجميل، ومؤسسة زهرة المدائن، ومستوصف خالد المرزوقى، ومستوصف ومركز دانيا للكمبيوتر، ومستشفى الدكتورة صديقة كمال باشا، ومؤسسة البراء، والمركز العربى للسلامة والأمن الصناعى، ومؤسسة دانيا للإنشاءات والتجارة، ومؤسسة مساعد فالح المطيرى للتجارة والمقاولات، ومؤسسة مربع نهاى المطيرى. ومؤسسة على قيسون الرهوانى، ومؤسسة أحمد ناجى عبدالرازق فلاح عوض الشهوانى، ومؤسسة زهوان للمقاولات والتجارة، ومستشفى السلام الدولى بجدة، ومركز تجميل بيوتى كير، ومشغل وكوافير لبنى، ومجموعة سلطان للإنشاءات العامة والتنمية، ومزارع رابع للدواجن، وشركة مجموعة أعمال اليسامى الدولية، ومؤسسة مركز الشبكة الحديثة للمقاولات والمكتب العالمى للخدمات والتجارة والاستشارات الهندسية، وشركة صناعة الغزل العربية المحدودة «عوازل»، ومجمع روضة الأقصى، ومركز التقنية الهندسية للمقاولات. وأشارت إلى أن هذه القائمة تم إرسالها إلى القنصلية المصرية فى السعودية والمستشارين العماليين بجدة والرياض، وكذلك مديريات القوى العاملة والهجرة بالقاهرة والمحافظات، لمنع توثيق أى عقود عمل لهذه المؤسسات. وناشدت وزيرة القوى العاملة والهجرة بضرورة الرجوع إلى القوى العاملة قبل السفر إلى أى بلد، حتى لا يقعوا فريسة للنصابين أو يعملوا لدى مؤسسات محظور التعامل معها، تسىء إلى العاملين لديها، موضحة أن قرار حظر سفر السيدات المصريات للعمل بالمملكة العربية السعودية لايزال سارياً. يذكر أن قائمة المؤسسات السعودية التى صدر بشأنها قرار الحظر تضم مستشفى السلام بجدة الذى كان يعمل به الطبيبان المصريان اللذان حكم عليهما بالسجن والجلد، وكذلك كوافير ومشغل لبنى الزامل الذى كانت تعمل به ست مصريات واجهن مشاكل عديدة ولا يستطعن العودة لمصر. وإلى ذلك أكدت مصادر أن قرار الحظر من المتوقع أن يتسع خلال الأيام المقبلة لعدد أكبر من الشركات والمؤسسات بالسعودية، خاصة بعد التعليمات التى أصدرتها الوزيرة لمستشاريها العماليين فى السعودية بإخطارها بالمؤسسات التى تسىء للمصريين من خلال تفقد أحوال المصريين بالسعودية الذين يصل عددهم لأكثر من مليون مصرى.
