انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ما وصفتها ب «القسوة الشديدة»، التى تتعامل بها الحكومة المصرية مع الصحفيين المصريين، مبدية «استياءها الشديد» من إحالة رئيسى تحرير «المصرى اليوم» و«الوفد»، وثلاثة صحفيين من نفس الجريدتين للمحاكمة فى 4 ديسمبر المقبل، تحت زعم خرق قرار حظر النشر فى القضية المعروفة باسم سوزان تميم، مؤكدة فى الوقت ذاته أن الحكومة تستخدم قرارات حظر النشر ل«إرهاب الصحفيين». وذكرت الشبكة - فى بيان أصدرته أمس - أن قرار حظر النشر فى قضية سوزان تميم، يعتبر « القرارالرابع» بحظر النشر فى أقل من ثلاثة أشهر، والثانى فى هذه القضية، لافتة إلى أنه سبق وأن أصدرت النيابة العامة قراراً بحظر النشر فى قضية سوزان تميم فى أغسطس الماضى أثناء التحقيقات، ثم قرار آخر بحظر النشر فى قضية رشوة متهم بها رجل أعمل مصرى مقرب من دوائر الحكم فى سبتمبر الماضى. وكان القرار الثالث فى قضية خطف سياح أجانب فى جنوب مصر فى نفس الشهر، ثم أخيراً القرار الرابع المتعلق بقضية سوزان تميم، الذى شهد» تطورا سلبياً» – حسب البيان - عبر إحالة خمسة صحفيين للمحاكمة بزعم خرقهم هذا الحظر. واعتبر البيان أن ما يهدد المجتمع ويخل بحقوقه يتمثل فى «حرمانه من المعرفة، وتكبيل الصحافة المعبرة عنه»، مؤكداً أن الأمور فى مصر «تتحرك للخلف». وقال «رغم ذلك فإننا ما زلنا نثق فى أن دوائر الفساد فى مصر لن تثنى الصحافة عن دورها، ومن هنا تحتم علينا دعم هؤلاء الصحفيين». يذكر أن قرار إحالة رئيسى تحرير «المصرى اليوم» و«الوفد» وثلاثة صحفيين بزعم خرقهم قرار حظر النشر وتهديدهم بالحبس لمدة سنة بجانب الغرامة، يأتى رغم عدم الفصل فى القضية التى رفعتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للطعن ضد قرارات حظر النشر والتى تنظرها محكمة القضاء الإدارى فى 9 ديسمبر المقبل، أى بعد جلسة محاكمة الصحفيين الخمسة، المقررة فى الرابع من ديسمبر، بخمسة أيام. وأكدت الشبكة العربية فى دعواها «عدم مشروعية» قرارات حظر النشر ومخالفتها للدستور المصرى ونص المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والذى يعد جزءاً من القانون المصرى، فضلاً عن أن قرار النائب العام يعد قراراً إدارياً، وليس قضائيا «وهو ما يبطله»، حيث إن جمع النيابة العامة لسلطتى التحقيق والاتهام سوف يؤدى لمزيد من التضارب فى المصالح والخلط بين دورها الإدارى.
