أقام عبدالحميد عبدالملك، رئيس إحدى شركات الطيران بالعاصمة البريطانية لندن، دعوى ضد الحكومة المصرية ووزارة الطيران أمام جهاز فض المنازعات بالبنك الدولى، مطالبًا بدفع غرامة لا تقل عن 500 مليون دولار تعويضًا عن خسارته من جراء فسخ العقد المبرم بينه وبين وزارة الطيران بشأن إنشاء مطار فى رأس سدر. وقدم عبدالملك الملف الخاص بالقضية كاملاً إلى جهاز فض المنازعات الذى طلب حضور محكمين تحددهم مصر ومحامى للدفاع عن الوزارة بشرط ألا يكونوا مصريين، ومحكمين من لندن نيابة عن «ماليكورب» للبت فى القضية. وطعن عبدالملك فى حكم الاستئناف الصادر بوقف تنفيذ قرار الحجز على أموال بنك مصر فرع باريس التى تقدر ب 14 مليون يورو. وقال عبدالملك ل«المصرى اليوم»: «قرار جهاز فض المنازعات بالبنك الدولى فى أى قضية تحكيم غير قابل للطعن»، موضحًا أنه تم إبلاغ الحكومة المصرية بالموقف عن طريق البنك مباشرة، علمًا بأن تكلفة المحكمين المصريين فى تلك القضية لن تقل عن 30 مليون جنيه. كان عبدالملك قد تعاقد مع وزارة الطيران لإنشاء مطار برأس سدر لكنها فسخت العقد لأسباب قالت إنها تتعلق بالأمن القومى، فلجأ إلى القضاء ونجح فى الحجز على أموال مصرية فى بعض بنوك باريس.