فى يوم الأربعاء 8/10/2008 انفجر الوضع فى مدينة عكا، وكان ذلك اليوم هو عيد الغفران اليهودى، وكان سبب الانفجار مرور مواطن عربى بسيارته داخل حى يهودى، الأمر الذى اعتبر تدنيساً لقدسية ذلك اليوم فاشتعلت المدينة، خاصة أن الوضع كان متأزماً منذ سنوات بين أغلبية يهودية وأقلية عربية. وفى 13/10/2008 نشرت جريدة «الشرق الأوسط» تصريحاً لرئيس الوزراء الإسرائيلى إيهود أولمرت جاء فيه «إن ثمة إحساساً بأن غالبية أهالى عكا وقعوا ضحايا فئات صغيرة من المتطرفين من اليهود والعرب». ثم استطرد أولمرت قائلاً: «لن يكون لدينا مزيد من الصبر تجاه المتطرفين من الطرفين». وكان عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية قد صرح فى 17/9/2008 بأن نقاشاً بدأ الآن بين وزراء الخارجية العرب فى البدائل إذا ما فشلت المحادثات النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ثم استطرد قائلاً: «إن فكرة الدولة العلمانية التى تضم الفلسطينيين والإسرائيليين مطروحة بجدية». وأظن أن ثمة اتصالاً فى الفكر بين ما قاله إيهود أولمرت وما قاله عمرو موسى. فالمتطرفون من اليهود والعرب - على حد تعبير أولمرت - هم الأصوليون بالمصطلح الأكاديمى، أى هم الذين يخضعون ما هو نسبى لما هو مطلق، ومن ثم يعيشون فى مجال المطلق دون الاكتراث بما يحدث من تطور فى مجال النسبى، وعلى الضد من هؤلاء يقف العلمانيون الذين لا يفكرون فى النسبى إلا من حيث هو نسبى، ومن ثم يعيشون فى مجال النسبى فيتطورون مع تطوره وتأسيساً على ذلك يمكن القول بأن العلمانية وليست الأصولية هى المدخل إلى التفاوض، لأن التفاوض يستلزم تنازلات، والتنازلات لا تستقيم مع الحياة فى المطلق دون النسبى، أى لا تستقيم إلا مع العلمانية، ومن ثم يمكن تحقيق السلام. والسؤال إذن: هل ثمة تيار علمانى فى الشرق الأوسط قادر على إزاحة التيار الأصولى من المجال السياسى حتى يمكن الدخول فى مسار التفاوض؟ هذا السؤال ورد إلى ذهنى أثناء مشاركتى فى «حوار لويزيانا» بكوبنهاجن فى الدنمارك فى الفترة من 29 إلى 31 يناير من عام 1997 وكانت الغاية من ذلك الحوار «تحويل السلام البارد إلى سلام حار وتمهيد التربة لتأسيس المبادئ الموجهة لقيام حركة شعبية» وقد التزمت الصمت فى ذلك الحوار إلى أن اعتمد «إعلان كوبنهاجن» وعندئذ طلبت الكلمة، وكانت كلمتى مقتضبة وجاءت على النحو الآتى: «إن الشرق الأوسط محكوم بأصوليات ثلاث: اليهودية والمسيحية والإسلام وكل منها يتوهم امتلاك الحقيقة المطلقة وحيث إن الحقيقة المطلقة واحدة فالصدام بين المطلقات أمر حتمى، وحيث إن هذه الأصوليات سائدة فرجل الشارع أصولى بالضرورة وبناء عليه فإذا أردنا تجنب هذا الصدام لزم تأسيس تيار علمانى يخرج رجل الشارع من الأصولية، وبالتالى يصبح مشاركاً فى عملية السلام». والمفارقة هنا أنه بعد إبداء هذا التعليق هاجمنى اثنان من أعضاء الوفود أحدهما من «حماس» والآخر من «الليكود» على الرغم من عداوة كل منهما للآخر، وطالبا معاً بتعديل البيان من أجل بث مزيد من الجرعة الدينية. وفى مصر صدر بيان وقعه 250 مثقفاً من مصر وفلسطين والأردن ولبنان رداً على «إعلان كوبنهاجن» يستنكر فيه الموقعون ادعاء أفراد معدودين حق تمثيل الإرادة الشعبية والتعبير عنها، ومن ثم الاعتداء على مصالح الأمة العربية ومستقبلها. وتعليقى على هذا البيان هو على النحو الآتى: - من من المشاركين فى «حوار لويزيانا» ادعى أنه ممثل للإرادة الشعبية؟ - لا أحد. - من له الحق فى فرض وصاية على مثقف فى أن يلتزم بما يلتزم به مثقف آخر؟ - لا أحد. - من له الحق فى وصف مثقف بأنه متعد على مصالح الأمة؟ - لا أحد. والسؤال بعد ذلك: ماذا تعنى الإجابات الثلاث لو جاءت إيجابية وليست سلبية؟ تعنى أن ثمة «إجماعاً» ثقافياً يتهم من يخرج عن هذا الإجماع بأنه مارق. وهذا يذكرنى بالإجماع الدينى ضد ابن رشد فى نهاية القرن الثانى عشر الذى أفضى إلى إدانته بالكفر والزندقة، ومن بعدها دخلنا فى عصور وسطى مظلمة. والسؤال إذن: هل بيان المثقفين المذكور يدخلنا فى عصور وسطى جديدة؟ أغلب الظن أنه كذلك، بل هو بالفعل كذلك. ومع ذلك فأنا لم أتوقف عن مواصلة السير فى الدعوة إلى اقتراحى الذى أعلنته فى «حوار لويزيانا» فاقترحت على جماعة كوبنهاجن عقد ندوة فى نوفمبر 1997 تحت عنوان «الشرق الأوسط فى مفترق الطرق» وحددت محاور الندوة بثلاثة: * الأصوليات الدينية فى الشرق الأوسط. * العلمانية فى الشرق الأوسط. * دور المثقفين فى تفكيك الصراع فى الشرق الأوسط. إلا أن الندوة لم تنعقد ولم يكن يهمنى البحث عن سبب عدم انعقادها بقدر ما كان يهمنى معرفة مدى سلامة الفكرة. وأظن أن تصريح كل من عمرو موسى وإيهود أولمرت يدل على سلامتها ومن ثم يمكن انعقاد الندوة «الآن» تحت عنوان هذا المقال.
