«عايز أقابل رئيس الجمهورية.. هو اللى هيجيبلى حقى».. بهذه الكلمات بدأ أحمد إسماعيل «52 سنة» تاجر مفروشات كلامه، لشعوره بالظلم الذى وقع عليه على يد أحد ضباط الشرطة على حد قوله، بعد أن أدلى بشهادة حق ضده فى إحدى القضايا التى حاول خلالها الأخير تلفيق تهمة الاتجار فى المخدرات لأحد المحامين لكن شهادة تاجر المفروشات، حسب قوله كشفت المستور فتربص به ضابط الشرطة وحول حياته إلى جحيم، حيث اعتقله تارة ولفق له تهما تارة أخرى وأفقده منزله ومهنته- وفق ما جاء فى شكواه. تعود مأساة أحمد إسماعيل وشهرته «أحمد موكيت»، متزوج ولديه 5 أولاد، إلى سنة 1999، أثناء عودته مع أحمد رزق عبدالفتاح، محام، بسيارته، بعد تحرير عقد إيجار لمنزله الذى أسسه فى منطقة العجمى، فأوقفهما كمين المباحث وحاول خلاله أحد الضباط تلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات للمحامى، وطلب منه شهادته ضد المحامى ورفض «إسماعيل» الاستجابة لطلبات الضابط فاصطحبه إلى القسم وتم التحفظ عليه لمدة يومين لمنعه من الإدلاء بشهادته فى تحقيق النيابة، لكنه تمكن من حضور القضية أمام محكمة جنايات الإسكندرية وقام بالشهادة وتمت تبرئة المحامى من التهمة المنسوبة إليه فى 16 أكتوبر 2000. وتابع «إسماعيل»، فوجئت بعدها باعتقالى بدعوى خطورتى على الأمن العام، بعد أن قام عدد من البلطجية بتحرير عدد من المحاضر ضدى بتوجيه من الضابط الذى رفضت أن أدلى بشهادة زور لصالحه ضد المحامى، وحاولوا تزوير عقود وهمية لمنزلى، بإيعاز من أحد ضباط مباحث الداخلية الذى تقدمت ضده ببلاغ إلى النائب العام، حيث طلب منى شقة فى منزلى نظير إبعاد البلطجية عنى وحينما رفضت، قام بتلفيق العديد من القضايا ضدي، حيث تم اعتقالى فى الفترة من يونيو 2001 إلى مارس 2003 بعد تلفيق تهمة بلطجة وإحراز سلاح نارى. وأضاف: بعد خروجى من المعتقل، وجدت مجموعة من البلطجية بمساعدة الضابط قاموا بالاستيلاء على المنزل وبالكشف عن تلك القضية -التى سجنت على أثرها- تبين أنها قضية سرقة بالإكراه، لمتهمين آخرين، وتمكنت من الحصول على شهادة من الجدول تؤكد صحة كلامى. وأوضح عم إسماعيل، أنه حاول مقاضاة الضابط لكنه قام بتلفيق أكثر من 13 قضية ضده وقام باستخراج صحيفة جنائية له، بالتعاون مع زملائه فى «الداخلية» وأرسلوها إلى النائب العام لتضليله. ورغم أن «إسماعيل» استطاع أن يحصل على شهادات من الجدول تؤكد أن القضايا المرسلة إلى النائب العام، خاصة بمتهمين آخرين كما استخرج صحيفة جنائية بتاريخ يونيو/2009، تؤكد حسب قوله،أنه لم يتم حبسه أو اعتقاله على ذمة قضايا من قبل، إلا أن المحامى العام لنيابات غرب قام بحفظ التحقيق فى القضية. وبناء عليه لجأ أحمد إسماعيل، إلى النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، وقدم بلاغا جديدا يحمل رقم 15440 لسنة 2010. مطالبا فيه بنقل التحقيقات فى القضية رقم 141 لسنة 2008 فحص المكتب الفنى، إلى مكتب النائب العام فى القاهرة، لاستيفاء التحقيقات فيها، بعد أن عجز عن الحصول على حقه خلال 20 عاماً.
