قالت مصادر رئاسية، إن مؤسسة الرئاسة ستقود تحركًا خلال الساعات القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة التي تفجرت بين الحكم والقضاة على خلفية مناقشة مجلس الشورى الذي يملك السلطة التشريعية موقتًا، قانونًا يطيح بشيوخهم، مضيفين أن الرئيس مرسي، سيجتمع الأحد مع الهيئات القضائية، لبحث مخرج للأزمة. وأضافت المصادر، لجريدة «الحياة اللندنية»، الجمعة، أن المجلس الأعلى للقضاء تقدم إلى الرئاسة باقتراحات لعقد مؤتمر للعدالة، ومن المقرر أن يتم مناقشة الأمر على طاولة الاجتماع، لكن في المقابل بدا أن أزمة النائب العام المستشار طلعت عبدالله التي تثير حفيظة القضاة وقوى المعارضة بعدما رفضت السلطة تنفيذ حكم قضائي صدر قبل شهر ببطلان تعيينه، ستراوح مكانها خلال الفترة المقبلة، إذ علم أن عبدالله «طعن بالفعل في الحكم القضائي» الصادر في حقه. وأفادت مصادر قضائية بأن النائب العام يعتزم أيضًا الطلب برد «تنحي» القاضي سناء سيد خليل الذي كان أصدر الحكم، وينظر في طلب النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، بوضع صيغة تنفيذية لحكم بطلان تعيين عبدالله بقرار رئاسي. وكشفت مصادر رئاسية أن الرئيس مرسي سيعقد اجتماعًا الأحد مع الهيئات القضائية، «المحكمة الدستورية العليا ورؤساء محاكم النقض والاستئناف، وهيئة قضايا الدولة، والقضاء العسكري، والنيابة الإدارية»، سيغيب عنه النائب العام طلعت عبدالله، في قصر الاتحادية. وأفاد المصدر بأن مرسي يبحث في اقتراح قدمه مجلس القضاء الأعلى لمؤتمر العدالة، يتضمن مناقشة كيفية ترسيخ استقلال القضاء، على أن يخلص المؤتمر إلى إعداد مشروع قانون جديد للسلطة القضائية. وكشف مصدر قيادي في «الإخوان» أن مجلس الشورى سيجمد قانون السلطة القضائية الذي كان أثار أزمة عنيفة بين السلطة والقضاة، وقال المصدر: «هذا ليس الوقت المناسب لخروج القانون إلى النور، من الممكن أن يتم مناقشة المقترح داخل اللجنة التشريعية قبل أن يتم تجميده».
