قال حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، إن الصورة الكاملة في مصر الآن؛ هي أن الثورة المصرية لم تكتمل وتوقفت عن التقدم للأمام لتحقيق أهدافها، مضيفًا أن «الشعب لن يفرط فى دم شهدائه، أو أهداف الثورة، وأصبحت جماعه الإخوان عبء على الثورة». وأضاف «صباحي»، في برنامج «الصورة الكاملة»، على قناة «أون تي في»، مساء الأحد، أن «هناك شبه غياب تام، لأي خطة للتنمية أو تحقيق العدالة الاجتماعية التي طلبها المصريون»، موضحًا: «أول رئيس مدنى منتخب يعيد نفس سياسات مبارك، والفارق الوحيد أنه ملتحي». وأوضح «صباحي» أن «مذبحة القضاء التى يتم الإعداد لها الآن باسم زائف هو التطهير، وهذه السلطه تضيف كل يوم سببًا ودافع للجماهير للخروج عليها، وآخر هذه الدوافع هو محاوله الهيمنة على السلطة القضائية». وأكد «صباحي» أن «شعبية الرئيس محمد مرسي وجماعته في تدهور مستمر وحاد، وهو يدخل موسوعة الأرقام القياسية في القدرة على خسارة الأنصار وكسب الخصوم». وأردف: «لا توجد أي قضية واحدة جادة قدمت فيها هذه السلطة والجماعة انجازًا واحدًا، وهناك غياب تام إلى الإجراءات وخطط التنمية، ومضمون النظام الحاكم الآن هو وجود جماعه تريد الاستحواذ على الدوله بدلا من المشاركة مع القوى المصرية وشركاء الثورة». ولفت إلى أن «مرسي سجين جماعته نفسيًا وذهنيًا، وإذا لم يتحرر من ذلك سيبقى رئيسا للإخوان وليس للمصريين، والشعب لن يقبل رئيسًا يفرض جماعته وإرادتها على حساب الدولة والشعب»، مضيفًا: «كل ما ينجزه مرسي حتى الآن هو تنفيذ رؤية جماعته في أخونة الدولة». واستطرد: «أنا ابن مشروع وطني مصري انتصر للفقراء وللكرامة ولهوية مصر ولحقها في الاستقلال الوطني، وأنجز تنمية غير مسبوقة، وأعتز بهذا الانتماء السياسي لكني لست عضوًا في جماعة مغلقة، ولا فوقي مكتب إرشاد يوجهني ويأمرني». وتابع: «لم ندافع عن إعادة إنتاج نظام الحزب الواحد، ونعلم أنه لم يتم إنجاز على الصعيد الديمقراطى فى عهد عبد الناصر ولسنا دراويش، وننتمي لقيم وأهداف مشروع عبد الناصر ونحن أبناء عصرنا، ونريد سلطة منحازة للشعب وليس لطائفة أو جماعة». وأشار إلى أنه «نحن أمام عدوان جائر سافر على القضاء المصرى يستخدم التطهير شعارا زائفا لها، 30 سنة من حكم مبارك كانت كافية لتسرب الفساد لكل مؤسسات الدولة، لكن ما يحتاجه القضاء أولا هو الاستقلال قبل التطهير». وأكد أن «السلطة التنفيذية تخترق قاعدة استقلال السلطات، وتطهير القضاء لا بد أن يكون ذاتيا بأيدي القضاة أنفسهم، والحل لجماعة الإخوان أن تتمصر»، مضيفًا: «لا بد أن نلتفت لأن الهجمة على القضاة، تأتي بعد أحكام قضائية بوقف الانتخابات البرلمانية ثم بطلان النائب العام وعزل رئيس الوزراء». وأردف: «لا إمكانية لقيام دولة قانون ومواطنة وديمقراطية دون احترام مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القضاء وما يجرى عدوان على الدولة المصرية، وما يحدث الآن ليس عدوانًا على القضاء فقط، ولكن عدوان سافر على الدولة المصرية بأكملها».
