يراهن التيار «التقدمى» السائد فى تونس على ملف المرأة. بل إن المرأة التونسية فى الغالب ترى حالها فى مستوى الرهان بين نظيراتها فى المحيطين العربى والإسلامى. ويعود الفضل فى ذلك إلى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة فى أغسطس 1956، وهى المجلة التى مكنت المرأة التونسية من مرجعية تشريعية مهمة، تعلى من مكانتها وتضمن حقوقها وتدفع بها أشواطا فى الحياة العامة. ساهمت المجلة، التى رأت النور قبل 6 أشهر من صدور الدستور التونسى، فى تعزيز مكانة المرأة فى المجتمع، وحققت لها جملة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى مختلف الآليات التشريعية والمؤسساتية والبرامج التى وضعت لفائدتها. وبنظر المؤيدين لتلك التطورات، تبدو الفصول الخاصة بالطلاق فى المجلة، خاصة فى نسختها المنقحة أكثر تطورا مما ساد من أعراف وتقاليد فى العديد من المجتمعات الإسلامية فى تعاملها مع إنهاء الحياة الزوجية التى كثيرًا ما يقررها الزوج بشكل فردى. بل تبدو أشد وفاء لمبادئ الإسلام وقيمه وتعمقا فى نصوص الشريعة وفهما لمقاصدها، تلك التى يقف بعض المتاجرين بالدين والجاهلين بالمقاصد النبيلة للشريعة على سطحها، وعلى أسوا التأويلات، التى تبلغ أحيانا مبلغ العبث بها. ومما ورد فى قانون الأحوال الشخصية، وحسب المشرع التونسى: إن مجلة الأحوال الشخصية منعت تعدد الزوجات فى الفصل 18 والذى نص على عقاب «كل من تزوّج وهو فى حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق» بالسجن لمدة عام وبخطية قدرها 240 ألف فرنك، أو بإحدى العقوبتين. ويرى المتحمسون لتلك التعديلات أن الفصل 18 لا يتعارض مع الإسلام فى منعه تعدد الزوجات، «لأن الإسلام لم يفرض التعدد»، وإنما وجد ظاهرة منتشرة بلغ فيها عدد الزوجات 20 زوجة، فعمل على تهذيبها وحددها فى 4 زوجات. كما وضع شروطاً يستحيل معها التعدد بنص هذه الآية «فإنْ خفتُمْ ألاّ تعدِلُوا فواحدةٌ» (النساء 4/3) وهو ما اختاره ابن جرير الطبرى فى تفسيره جامع البيان. ويرى علماء فى الشريعة أن ما قامت به تونس «يساير الإسلام، ذلك أن حال التعدد كحال العبيد.. إضافة إلى أن منع التعدد فى تونس يتناسق مع منطق الدستور التونسى الذى ينص الفصل السادس منه على المساواة وعبارته «كلّ المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات وهم سواء أمام القانون». وتعبر عن هذا التيار الدكتورة إقبال الغربى، أستاذة الأنتروبولوجيا الدينية بجامعة الزيتونة، رئيسة قسم الحضارة الإسلامية بالمعهد الأعلى لأصول الدين، والتى تقول «إن الإسلام أقر للمرأة حقوقها السياسية والاجتماعية ومنحها حق التملك والتصرف فى أملاكها بل أعطاها الولاية والحسبة فى السوق وجعلها مفتية أى أنه ائتمنها على الدين و الدنيا». وتوضح: «إن الدراسات المقارنة فى مجال الإسلاميات تؤكد لنا أن المكانة التى حظيت بها المرأة فى المجتمع الأندلسى مثلا جديرة بالتأمل، حيث كانت المرأة تشترط على زوجها عدم الزواج بأخرى وحق تطليق الزوجة الثانية إذا تزوج القرين بغير علمها، وهو ما يسمى فى تونس «الصداق القيروانى» الذى لم يكن خاصاً بمدينة القيروان فقط بل كان منتشرا فى كل المدن التونسية، وهو عقد زواج يحمى المرأة من تعدّد الزوجات ويمكّنها من حق تطليق أى زوجة جديدة للزوج ومن منعه من التسرّى أى اتخاذ الجوارى وتأسيس حريم ولعلّ أشهر زواج قيروانى هو زواج المعزّ لدين اللّه الفاطمى الّذى منعته زوجته التونسية من التعدد. فى المقابل، يكاد يقتصر رأى المعارضين لحظر تعدد الزوجات على الحركة الإسلامية التى ظهرت فى بداية التسعينيات كرد فعل على «مشروع بورقيبة العلمانى»، الذى أسس لزرع العلمانية فى بنية المجتمع التونسى من خلال منع تعدد الزوجات وقصر الطلاق على المحاكم. كما يعارض التيار السلفى تعدد الزوجات لكنه لا يبدى آراءه بحرية، نظرا للظروف السياسية السائدة فى البلاد، لذا فإن غالبية من يعبرون عنهم هم أفراد أو جماعات معارضة تعيش فى الخارج، وتطالب بتغيير مجلة الأحول الشخصية على أساس مفهوم «سلفى» للإسلام. وبين الحين والآخر، تنشر تنظيمات مجهولة مثل هو «الجماعة السلفية الجهادية بتونس» بيانات تعبر فيها عن قناعاتها. وكانت تلك الجماعة نشرت على موقعها الإلكترونى بيانا وقعته باسم مجهول ل«أبوعكرمة السلفى»، وتضمن عددا من المطالب، أهمها تطبيق الشريعة الإسلامية وعلى رأسها منع شرب الخمر والسماح للنساء بلبس الحجاب والنقاب وللرجال بتعدد الزوجات.
