قال حراس قصر مبارك بمدينة شرم الشيخ إنهم يرتبون لعودته من السجن، مع تردد الأنباء عن قرب الإفراج عنه، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي، وهو أمر أعاد الجدل حول الازدهار الذي وصلت إليه المدينة السياحية إبان حكم الرئيس السابق، وتدهور أحوالها في الوقت الراهن. وقبل عامين، اتجهت أنظار المراقبين إلى مدينة شرم الشيخ لتتابع عملية نقل مبارك، في مشهد غير مسبوق في العالم العربي، من قصره الفخم المطل على البحر الأحمر إلى المحاكمة في تهم بالفساد وقتل المتظاهرين. ويقول مقربون من أسرة الرئيس السابق، لصحيفة اشرق الأوسط اللندنية، الصادرة صباح الخميس، إن شرم الشيخ هي المدينة المحببة لمبارك، وأنه كان يعتقد أن لجوءه إليها، بعد تخليه عن الحكم، سيهدئ من الانتفاضة الشعبية العارمة التي انطلقت ضد حكمه في إطار ما أصبح يعرف ب«الربيع العربي». وطوال نحو 24 شهرا، يبدو أن وسائل الإعلام والمحققين والمدعين قد فرغوا من أمر مبارك، 84 عاما، حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من السجن، وفقا للقانون، إلا إذا ظهرت بحقه قضايا أخرى، كما تقول مصادر وزارة العدل. ويقول أحد السياسيين من مؤيدي الرئيس السابق، إنه ربما لهذا السبب لجأت السلطات مجددا لإصدار أمر بحبسه لمدة 15 يوما، في محاولة للحيلولة دون خروجه حرا للحياة العامة وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من تداعيات في ظل تدهور شامل تشهده البلاد على أيدي الحكام الجدد. ويتوقع مقربون من أسرة مبارك أن يكون مقر إقامته حال الإفراج عنه أو العفو الصحي عنه، في قصره المفضل بالمدينة الساحلية. ويقع القصر داخل سور كبير يضم قصرين آخرين لابنيه علاء وجمال. ويحتل الموقع بقعة ساحرة على البحر انطلاقا من وسط المدينة ذات الطبيعة الجغرافية الخلابة التي شهدت في العهد السابق نشاطا سياحيا وسياسيا دوليا وكانت قبلة للمؤتمرات والمفاوضات وواجهة للجذب السياحي لكبار الشخصيات في العالم. ومنذ 13 أبريل 2011، بدأت وقائع محاكمة مبارك التي جرى عرض عدد من جلساتها على شاشات التليفزيون مباشرة، وسط متابعة من ملايين المشاهدين، حين كانت البلاد تدار بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وانتهت المحاكمة في مطلع يونيو عام 2012، أي قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، حيث تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لكن مبارك طعن في الحكم، وستعاد محاكمته من جديد. وما زال مبارك محتجزا في مستشفى المعادي العسكري بجنوب القاهرة، لظروف صحية. ويعتبر حاليا، وفقا للقانون، رهن الحبس الاحتياطي الذي تنتهي مدته القانونية، الأحد المقبل. وتقول هيئة الدفاع عن مبارك، إنه في حال عدم صدور أي حكم جديد ضده، من المفترض الإفراج عنه يوم 14 أبريل الحالي، لكن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أمر، الأحد الماضي، بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما جديدة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهدار المال العام. ومنذ إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال للمحاكمة، تتنقل زوجته سوزان وحفيداها (ابن علاء وابنة جمال) بين عدد من الفيللات التابعة لشقيقها منير ثابت، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية السابق. وما زال العاملون في قصر مبارك يديرون شؤونه حتى الآن، ويقع القصر في منتجع «ماريتيم جولي فيل»، وهو المنتجع الذي يمتلكه رجل الأعمال المصري الهارب (المقيم حاليا بإسبانيا) وصديق مبارك حسين سالم، بالقرب من خليج نعمة في قلب شرم الشيخ. وتقول التحقيقات التي بدأت مع مبارك بعد تخليه عن الحكم بنحو شهر، إن صديقه حسين سالم أهداه ونجليه القصور الثلاثة التي تقع داخل سور واحد في منتجع «جولي فيل». ويتكون كل قصر من طابقين، يتوسطه حمام سباحة ضخم، ويحوي قصر مبارك، الذي تم بناؤه عام 1997، ملاعب أسكواش وحدائق شاسعة ومهبط للطائرات، لكنه في الوقت الحالي يعاني الإهمال، وفقا ل«عمر» حارس الأمن الرئيس على بوابة القصر. يقول عمر، وكان يقف خلف أسوار القصر الحديدية والمطلية باللون الأسود: «يعمل في هذا القصر عدد قليل من الخدم والقائمين على الحراسة الأمنية، وهم عمالة خاصة بأسرة الرئيس (السابق)، تتولى شؤون القصر منذ انسحاب الحرس الجمهوري الذي كان يتولى كل شيء هنا أثناء فترة مبارك في الحكم». ولم تجر أي أعمال صيانة على القصر منذ نحو عامين، ويضيف الحارس عمر: «القصر ظل مهجورا منذ بدء محاكمة مبارك، والآن يعاني انقطاع المياه وقلة الإضاءة».
