قال الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، إن تعديلات التعريفة الجمركية الأخيرة استهدفت دعم القطاعين الصناعي والزراعي، والحد من استنزاف الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية، مؤكدا أن كل التعديلات في رسوم الجمارك تعكس هذه الأهداف الثلاثة. وأضاف الوزير في بيان، الجمعة، أن الحكومة حريصة على دعم القطاع الإنتاجي، وإزالة كل القيود والعوائق التي تواجهه، ولذا فقد ركزت التعريفة الجمركية الجديدة على القضاء على تشوهات الرسوم الجمركية، التي كانت تعاني منها الصناعة. من جانبه أكد محمد الصلحاوي، رئيس مصلحة الجمارك، أن السلع الصناعية تامة الصنع التي زادت جماركها تشمل المركبات الخفيفة ذات الثلاث عجلات، وتمت زيادة جماركها من 10% إلى 20% والدراجات النارية من 5% إلى 10%، وأضاف أنه تمت زيادة جمارك المصنوعات السكرية المستوردة من 30% إلى 40%. وبالنسبة للقطاع الزراعي أوضح رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إلغاء الرسوم الجمركية على تقاوي المحاصيل الزراعية بعد أن كانت تخضع لفئة 5%، كما أن المادة المصنعة لحضانات التفريخ اللازمة لإنتاج الدواجن تم تخفيض جماركها من 30% إلى 10% فقط، ايضا تم إعفاء حبوب السرغوم اللازمة لتنمية الثروة الحيوانية من الجمارك تماما. وبالنسبة للسلع الاستهلاكية قال إن زيادة جماركها تستهدف ترشيد فاتورة الاستيراد في ظل الأزمة التي تشهدها مصر، خاصة ما يتعلق بضبط الإنفاق من العملات الأجنبية، وهذه السلع هي سلع استهلاكية غير أساسية، وأضاف أن الحكومة راعت أيضا عدم زيادة الرسوم الجمركية بدرجة كبيرة علي ياميش رمضان، حيث فرضت تعريفة بنسبة 10% فقط على جوز الهند واللوز والبندق والفستق والمكسرات. وأكد «الصلحاوي» أن هذه التعديلات الجمركية إعمالا لمبدأ المشاركة المجتمعية، فقد روعي عند إعدادها وقبل إصدارها الأخذ بآراء وزارات الصناعة والتجارة الخارجية، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة، والزراعة واستصلاح الأراضي، واتحاد الصناعات، وبعض الوحدات الإنتاجية الخاصة والعامة، والتجمعات الصناعية والاستثمارية المعنية، ضمانا لتحقيق التوازن بين عوامل تنشيط العملية الإنتاجية والتجارية.
