طالبت مصادر بحرية المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بسرعة تطبيق نظام الحجز المركزى ووضع ضوابط لتشغيل عبارات نقل الركاب، وذلك للقضاء على أزمات التكدس التى تسببت فيها الشركات والوكالات السياحية، بعد طرحها تذاكر غير مؤكدة على رحلات عبارات غير مدرجة. وكشفت المصادر عن أن الشركات كانت تسعى من وراء ذلك الإجراء إلى تحصيل مبالغ إضافيه تراوحت ما بين 200 و300 جنيه على كل تذكرة، فى مقابل إدراج اسم الراكب على أول رحلة للعبارة المغادرة، مشيرة إلى أن أسلوب ابتزاز ركاب البحر كان قد توقف منذ 3 سنوات. وحذرت المصادر من تكرار أزمات التكدس فى الأيام المقبلة، خاصة مع قيام الشركات والوكلاء ببيع تذاكر غير مؤكدة، مطالبين وزير النقل بزيارة ميناءى سفاجا والغردقة للوقوف على أسباب الأزمات الحقيقية، خاصة مع ما وصفته المصادر ب«تقاعس» هيئة موانئ البحر الأحمر عن فتح قرية الحجاج أمام الركاب لانتظارهم فيها بدلا عن افتراشهم الشوارع لمدة تصل فى كثير من الأحيان إلى 3 أيام. من جانبه، نفى اللواء حسين الهرميل، رئيس شركة القاهرة للعبارات المملوكة لوزارة النقل، تسبب شركته فى أزمات التكدس، مشيرًا إلى أنه قام برحلات «مكوكية»، لنقل الركاب وذلك بعد توقف أكثر من عبارة لوجود مشاكل بها، مؤكدا أن الأزمة الحقيقية تتمثل فى عدم تطبيق نظام الحجز المركزى الموحد على جميع الشركات. وقال إن خط الغردقة– سفاجا / ضبا من الخطوط الثابتة وعدد العبارات التى تعمل عليه معروف، وأن المطلوب إنشاء إدارة تابعة لوزارة النقل، لأنه ليس من المعقول أن نفشل فى تنظيم عملية نقل 5 آلاف راكب يوميا بين مصر والسعودية. وانتقد الهرميل تكليف وزارة السياحة بعمل نظام الحجز المركزى ووضع ضوابط لنقل الركاب فى البحر، مشيرا إلى أنه منذ أن اتفق وزيرا النقل والسياحة وتم تكليف أسامة العشرى وكيل وزارة السياحة منذ 4 أشهر بعمل نظام للحجز المركزى، لم يحدث أى جديد حتى الآن، مؤكدا أن خبرات وزارة النقل تكفل لها إمكانية تنظيمه والإشراف عليه ووضع الضوابط المشدده له، تحت إشراف قطاع النقل البحرى، باعتباره الجهة الأكثر احتكاكا بالمشكلة.
