قبل أيام، كرّمتْ جامعةُ القاهرة العريقةُ السيدةَ سوزان مبارك، بمنحها درجة الدكتوراه الفخرية فى علم الاجتماع، بقرار أجمعت عليه مجالسُ القسم، والكلية، والجامعة، الثلاثة؛ بالنظر والتقدير لعطاءاتها فى مجال التنمية الاجتماعية عبر العقود الثلاثة الماضية. وبالرغم من انقسام أكاديميى جامعات مصر، ومثقفيها، حول هذا القرار، الذى اعتبره البعضُ قرارًا سياسيًّا، ومزايدةً فى التزّلف للنظام، لا سيما فى لحظة دقيقة، يقفُ فيها النظام المصرى على محكّ اختبار حرج فى مسألة الديمقراطية وتداول السلطة والتوريث وحق الشعب فى اختيار حاكمه، (تلك الثقافة التى كاد الشعبُ المصرىُّ أن ينساها من فرط ما غابت عن سمائه). وبرغم اعتراضهم أن تكرِّمَ الدولةُ الدولةَ. باعتبار الجامعة تابعةً لوزارة، وبالتالى هى جزءٌ من الدولة، وباعتبار السيدة سوزان قرينةَ عصب الدولة، فيكون بهذا قد كرّمَ النظامُ نفسَه. وبالرغم من نفور الكثيرين من هذا القرار؛ لأنهم يرون فيه مداهنةً لا تليق بجامعة مصرية لها ثقلها، أن تُكرَّمَ حرمُ الرئيس، فى حين تظل عديد رموز مصرية من علماء ومفكرين دون تكريم. بالرغم من كل ذلك، فقد أبهجنى هذا التكريم، لعدة أسباب. أولا لأنها امرأة. وأنا، وبشدة، من الذاهبين إلى أن تحضّر أمّة يُقاسُ بمكانة المرأة فيها. وثانيًّا لأن للسيدة الأولى بالفعل دورًا مشهودًا على المستوى الثقافى: فى إحياء مكتبة الإسكندرية التاريخية العريقة، وفى مشروع القراءة للجميع ومكتبة الأسرة، وعلى المستوى الاجتماعى: فى مجالات حقوق الأمومة والطفولة وتنظيم الأسرة وسواها. حتى وإن أخفقت جهودها الثقافية فى جعل القراءة «أسلوبًا للحياة» لدى المواطن المصرى، أولا لأنه ميراثٌ تراكمىّ ضخم يحتاج ثورة فى أسلوب التعليم وتثقيف الأمهات والآباء والنشء وخلافه، وثانيًا لأن ذلك الهدف يستلزم إشباع البطون الجوعى، لكى تتمكن أيادى تلك البطون من الإمساك بالكتاب لتقرأ، وتلك مسؤولية الحاكم والحكومة. وحتى إن أخفقت جهودها فى حماية المرأة الفقيرة، والأم العائلة من بطش المجتمع والرجل، وإن أخفقت الجهودُ كافة فى جعل الناس يُرشدّون نسلهم؛ فنجد الأطفالَ يُقذفون للشوارع كل دقيقة، كقنابل موقوتة ستنفجر فى وجوهنا بعد عقد واحد. إلا إننا ليس بوسعنا أن نحاسب صاحب المشاريع التنويرية النبيلة على النتائج السلبية، لأن وراء تلك المشاريع وزاراتٍ ومؤسسات مترهّلة، تحبط تنفيذَها بلوائحها البائدة، وموظفين بيروقراطيين لا يكترثون للوطن ولا المواطن. فالكلُّ يعرف أن الهيكل الإدارى بمصر مشوّهٌ، يحتاج قنبلةً بيولوجية لإصلاحه. أبهجنى خبر تكريمها بحق، سيما وهى حاصلة على الماجستير فى علم الاجتماع، وسيما وقد كرّمتها جامعات دولية كبرى. فبأى منطق لا تكرّمها بلادُها؟ ولأننى أمقتُ ثقافةَ خلط الأوراق، بوسعى أن أنظر للسيدة سوزان مبارك، بمعزل عن موقعها الاجتماعى كزوجة الرئيس، فأراها مواطنةً مصرية مستنيرةً فاعلة فى مجتمعها. ومن ثم وجب تكريمها. وبنفس المنطق، «عدم خلط الأوراق»، ضربتنى الدهشةُ العميقةُ، واخترقنى التقززُ المُرُّ، حين غابت صورة الدكتور محمد البرادعى عن سِجّل الصور الجدارية التى عُلِّقت على سور خيمة التكريم. صور أولئك الحاصلين على الدكتوراه الفخرية من الجامعة فى السنوات الماضية! نجد نيلسون مانديلا، المناضل الأفريقى الحاصل على الدرجة عام 1990، وأنيتا شافان الأديبة الألمانية الحاصلة عليها مؤخرًا، ويغيب البرادعى، العالم المصرى الكبير؟! حتى وإن برر رئيسُ الجامعة بأنهم اختاروا 50% فقط من الرموز، سنقول إن د.البرادعى لابد أن يأتى على رأس تلك ال50%! المفترض أن أكملَ المقالَ بعلامات التعجب! لكننى سأكمل بسؤال: كيف تريدنا جامعةُ القاهرة أن نصدّق أن منحها الدكتوراه للسيدة سوزان مبارك ليس نفاقًا للكرسى، بينما أغفلت وضع صورة د.البرادعى، الذى شرَّفَ الدرجةَ الفخرية بحصوله عليها عام 2008، مثلما شرّف مصرَ من قبل بقطفه ثمرةَ نوبل الهائلة، ليضعها فى سلّة مصر! [email protected]
