رغم مرور عدة سنوات على كارثة غرق العبارة «السلام 98»، فإن ملف الحادث لايزال مفتوحاً، ولم تنته حتى الآن قضية التعويضات المفروضة لأهالى الضحايا، على الأقل فى إيطاليا. حيث ينظر القضاء دعاوى تعويضات بملايين الدولارات الشهر المقبل. وخلافاً للتعويضات التى تم صرفها فى مصر عقب الحادث، ووزعت على ورثة ال 1034 غريقاً، ستشمل التعويضات «الإيطالية» المنتظرة الأب والأم وباقى أفراد الأسرة، وكل من لهم علاقة أسرية بهم، وعددهم 9 مراكز أو صفات شرعية فى أسر الضحايا، يستحقون التعويض وليس أقارب الدرجة الأولى فقط، كما حدث بالنسبة للتعويضات التى وزعت فى مصر، والتى اقتصرت على الأب والأم والزوجة أو الزوج والأبناء، بينما ستشمل التعويضات التى ستقررها المحكمة الإيطالية الأشقاء، الذين يحق لهم الحصول على تعويضات، إلى جانب الأقارب حتى الدرجة الثالثة أيضا، وكل ذلك حسب القانونين الإيطالى والقانون المصرى. قضية التعويضات الرئيسية أمام محكمة تورينو، رفعها نيابة عن أهالى الضحايا والمصابين المحامى الإيطالى كاميليو سكامبيا، بالتعاون مع محامين مصريين يقومون بدور الوسيط بينه وبين أهالى الضحايا، وتم رفعها ضد شركة «رينا» الإيطالية فى جنوة لتأمين السلامة، لأنها، بحسب الدعوى، أخطأت فى تقييم سلامة العبارة «السلام 98»، بإصدار شهادة تأمين لصلاحيتها وسلامتها خلافاً للواقع، الأمر الذى أدى إلى حدوث كارثة الغرق، ويعتقد أنها سبق وأمنت أيضا سلامة 3 عبارات مماثلة، غرقت هى الأخرى أعوام 90 و94 و98 من القرن الماضى. والعبارات الغارقة كانت ضمن 5 عبارات تملكها الشركة المصرية ذاتها، صاحبة العبارة «السلام 98». أما الخامسة فاختفت عن الأنظار، حتى لا تحدث كارثة غرق أخرى. وتبحث المحكمة الإيطالية فى تورينو حالياً عن إجابة لتساؤلات المترافعين فى القضية عن مصير ملايين الدولارات، حسب تعويضات التأمين الدولى المقررة لأهالى الركاب الغارقين ال1034 أو حتى ال 387 ناجياً المتضررين، ومن ثم يستحقون التأمين الدولى. فأسرة كل ضحية من أهالى الضحايا صرفت لهم فى مصر 300 ألف جنيه كتعويض، ووقعت على تنازل عن جميع القضايا، مما يعنى رضاء الأهالى وقناعتهم بأن ذلك المبلغ هو التعويض النهائى، الذى يغلق ملفات كارثة العبارة الغارقة. لكن المحامين الذين يدافعون عن أهالى الضحايا اعتبروا التعويض ليس التأمين الدولى المقدر لأهالى الضحايا فى الكوارث والحوادث، وأن التنازل عن جميع القضايا يعد «باطلاً» لمخالفته أحكام المادة 242 من القانون المصرى، ومواد مماثلة من القانون الإيطالى. والمعروف أن التأمين الدولى الذى يقدر تعويضا لأسرة كل ضحية، يصل إلى حدود 3000.00 دولار، وليس 3000.00 جنيه مصرى. والفارق شاسع بين التعويضين، إذ تقدر قيمة ال 3000.00 دولار بأكثر من مليون ونصف المليون جنيه مصرى، أى بزيادة أكثر من مليون ومائتى ألف جنيه عما تم صرفه فعلياً لأهالى الضحايا فى مصر. وبضرب المليون ومائتى ألف جنيه مصرى فى عدد الضحايا، تزيد الحصيلة على 3 مليارات جنيه مصرى. وتبحث المحكمة الإيطالية حالياً ما إذا كانت هذه التأمينات الدولية تم صرفها أم لا ومن تسلمها وكيف، وما إذا كان المستلم هو الشركة المالكة نفسها للعبارة؟!.
