أجلت جبهة الإنقاذ الوطني موقفها النهائي من مبادرة حزب النور للحوار الوطني مع كل الأحزاب السياسية لمزيد من التوافق بين قيادات الجبهة حول تحقيق ضمانات الحوار. واستنكرت الجبهة قرار النائب العام المستشار طلعت عبدالله، الخاص بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، وفقًا للمادة 37 الخاص بقانون العقوبات، ووصفوه بأنه دعوة صريحة، لتشكيل ميليشيات عسكرية، ويؤكد عجز الدولة عن القيام بدورها لحفظ الأمن. من جانبه، قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، أثناء اجتماع «جبهة الإنقاذ» بمقر حزب المصريين الأحرار، الخميس، إن «جبهة الإنقاذ» ليست ضد الدخول في حوار وطني، ولكنها فضلت تأجيل النظر في موافقتها على الحوار الذي دعا إليه حزب النور لمزيد من التوافق بين قيادات الجبهة حول تحقيق ضمانات الحوار وتنفيذ ما سيتم التوافق عليه. واعتبر أن الطعن على حكم القضاء الإداري بوقف الانتخابات يُمثل خطوة سلبية أغلقت المخرج الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الحالية وإمكانية تحقيق توافق وطني حول قانون الانتخابات. وقال منير فخرى عبد النور، عضو جبهة الإنقاذ، إن «قرار مؤسسة الرئاسة بالطعن ضرب لنا مثلا جديدا للتراجع عن القرارات، مشيرا إلى أن الجبهة ستضع رؤيتها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية». ووصف سامح عاشور، نقيب المحامين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف الانتخابات البرلمانية وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا بأن «القرار النهائى بيد مكتب الإرشاد وليس بيد الرئيس محمد مرسي»، مشيراً إلى أن «البيان الأول للرئاسة والذى أكد فيه احترامه للحكم ثم التراجع والطعن عليه يُعد جزءا من حالة الارتباك والتراجع الدائم للمؤسسة عن القرارات». وحول موقف الجبهة من الدخول فى الحوار الوطني مع أحزاب «الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية»، قال عاشور نُناقش تلك المبادرات ونتواصل بشكل جيد مع حزب النور ولم نتخذ قرارا نهائيا حتى الآن من الدخول فى الحوار الوطنى مع الإخوان المسلمين، مؤكدا تمسك الجبهة بالضمانات الأساسية للحوار، وهى معرفة أطراف الحوار وتحديد الأجندة والتعهد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه خلال اجتماعات الحوار. وعلمت «المصرى اليوم» من مصدر داخل الجبهة أن الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي، أجرى اتصالا هاتفيا مع الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، طالبه فيه بالمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه حزب النور، ومناقشة باقي رؤساء أحزاب الجبهة مبادرة التوافق الوطني. ووعد «البدوى» «مخيون» بالرد عليه عقب مناقشة أطروحاته مع عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبي والدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور. وغاب عن الاجتماع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي والسيد البدوي رئيس حزب الوفد، فيما حضر الدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور أحمد البرعي، ممثلا لحزب الدستور والمتحدث الرسمي باسم «جبهة الإنقاذ» ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة والدكتور عزازي علي عزازي ممثلا للتيار الشعبي.
