حمّلنى أصحاب الجلاليب الزرقاء «استغاثة» عاجلة إلى «أمين السياسات» جمال مبارك بمناسبة المؤتمر السنوى للحزب الحاكم.. باعتباره المسؤول الأول عن وضع السياسات للحكومة، منها ما أثبت نجاحاً فى بعض القطاعات.. ومنها ما فشل فشلاً ذريعاً كما حدث بقطاع الزراعة.. الذى أوصلتنا الفوضى به إلى «إفلاس غذائى» وشيك. ما وصلنى من «استغاثات» أجبرنى على أن أتوقف بقطار الوطن «فى محطة الفلاحين» الشقيانين، المهددين بالإفلاس، والمهددة أراضيهم بالبوار.. وها هى الرسالة : السيد أمين السياسات: هل تعلم أن مجمل تكاليف زراعة الفدان من أسمدة، ومبيدات، و«تقاوى»، وكهرباء، وقيمة إيجارية وخلافه، قد ارتفع بنسبة 346٪ عما كان عليه منذ أربع سنوات.. فى الوقت الذى انهارت فيه أسعار المحاصيل (سعر إردب «القمح» من 380 جنيهاً فى 2007 إلى 150 جنيهاً، و«الذرة» من 240 إلى 80 جنيهاً حالياً وهكذا فى كل المحاصيل، عدا «اللب»، و«البرسيم») مما جعل كثيراً من المستأجرين يردون الأرض إلى أصحابها، والآخرين يتركونها «بوراً» لتسقيعها حتى تتغير الظروف! وهل قالوا لك الحقيقة فيما جرى للقطن المصرى، والأيدى الخفية «المحلية» التى تسببت فى تدميره لتنخفض صادراتنا بنسبة 92٪ (حسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء)، (ولدينا المستندات لمن يريد التحقيق الجنائى فى هذا الموضوع)!! وهل قرأت «التقرير» الذى يثبت أن هيئة الصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان، بعد أن أطلقت مياه المجارى فى الترع.. اكتشفنا ما هو أخطر وأفظع، ولا يعرفه الكثيرون حتى الآن.. اكتشفنا أن «الهيئة» متعاقدة مع بعض السماسرة لتسليمهم مخلفات المجارى الصلبة (براز الإنسان) وتدفع لهم 12 جنيهاً لكل متر مكعب باعتبار أن لديهم مدافن صحية لدفن هذه المخلفات.. وهو ما يخالف الواقع والحقيقة.. فهؤلاء يقومون بتجفيفها (وليس بدفنها) ويبيعونها «ناشفة» لبعض مزارعى الخضر والموز لاستخدامها كسماد عضوى اسمه «بودريت» أو ما يعرف ب«الحمقة»، وهذا محرم استخدامه دولياً لما ينتج عنه من أمراض خطيرة!! تقرير منظمة الصحة العالمية صنف مصر بأنها «الأولى» فى العالم فى ارتفاع نسبة الدايوكسوين المسرطن فى لبن الأمهات، بسبب تلوث الغذاء فى المحروسة!! (اخطف رجلك إلى محطة صرف القطامية لتعاين بنفسك، واسألهم: ماذا تفعلون بالمخلفات الصلبة؟) وهل لديك خبر بأن معظم قوانين الزراعة لم تتغير منذ 30 عاماً، وأكثر.. مثال (قانون منع تربية الأسماك فى مياه نظيفة).. هذا القانون تسبب فى منع تصدير الأسماك المصرية إلى الأسواق الأوروبية.. رغم أن معظم أسماكنا فى الواقع تزرع في مياه نظيفة.. ولكن مادام هذا القانون لم يتغير على الورق، سيظل الاتحاد الأوروبى يمنع دخول أسماكنا. وهل لديك معلومات بأن الاستثمارات فى الزراعة أصبحت شبه منعدمة، بسبب الإجراءات والتشريعات المتخلفة فى تقنين الأراضى لمن زرع زراعات جادة وحقيقية.. وأسألك: هل من الأفضل للدولة أن تبيع الأرض لمستثمر ثم نحايله ونترجاه حتى يزرع (كما حدث مع الوليد بن طلال).. أم تقنن لمن زرع بالفعل، بعد أن حددت له الدولة سعر الفدان؟ ولماذا لا تتعلمون من «بوركينا فاسو» فى إجراءات التملك، وما لديهم من تسهيلات لكل من يغامر بغزو الصحراء، جعلتهم «أولى» دول أفريقيا الآن فى تصدير «القطن»، وفى الحبوب اكتفوا ذاتياً بعد خمس سنوات من العمل الجاد، وبعيداً عن التهريج!! والحل يا سيادة الأمين: 1- تغيير فورى لكل التشريعات البالية، والقوانين العقيمة، مع كنس وزارة الزراعة وتنظيفها بعد أن أصبحت «الفضائح» على كل لسان!! 2- دعم فورى لكل من يزرع أى محصول نستورده (قمح - ذرة - بقوليات - نباتات زينة - قصب سكر.. إلخ).. وراجعوا أنفسكم فى السياسات المريبة التى «تحارب» المنتجين، وتدعم السماسرة والوسطاء من المصدرين.. فبأى منطق أو أخلاق نرصد 4:2 مليار دعماً لجيوب الوسطاء، ونحبس «الفلاح» العاجز عن سداد ألفى جنيه مديونية لبنك التنمية الزراعى، وما أدراك ما بنك التنمية وما يحدث فيه، وهو الذى يحصل على قروض أوروبية بفائدة 1٪ ليقرضها للفلاح ب12 و13٪ ليوزعوا 20 شهراً مكافأة للسادة المديرين!! 3- استثمار فورى لعدة مليارات بهذا القطاع، وتشجيع حقيقى لكل من يغامر بزراعة الصحراء حتى يمكن تحقيق البرنامج الانتخابى للرئيس، الذى لم يتحقق منه سوى 6٪ بعد 4 سنوات، وأنت تعلم أن حديث العالم الآن عن نقص الغذاء، والارتفاع المؤكد لأسعاره عندما سيصل سعر برميل البترول إلى مائة دولار، وها نحن نقترب!! - والحل البديل: إذا كنا عاجزين ومشلولين فالبديل: أن تسمحوا لكل فلاح بزراعة 7٪ من أرضه بالبانجو أو الخشخاش أو القنب الهندى أو حتى الكيف المغربى.. وهذا هو الحل الوحيد لإنقاذ الفلاح من الإفلاس، ولاستمرار الزراعة فى مصر!! سيادة الأمين: «من أجلك أنت».. ولأجل طموحاتك ومن أجل هذا الشعب المغلوب على أمره، عليكم بالتدخل الحاسم، ووضع سياسة زراعية جادة.. وإلا ف«المجاعة» قادمة لا محالة.. ووقتها لا تلومُنَّ إلا أنفسكم!! اللهم إنى قد أبلغت المسؤول الأول عن السياسات.. اللهم فاشهد. [email protected]
