قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد، السبت، بمعاقبة اللواء عصام سمك، مدير أمن بورسعيد الأسبق، والعقيد محمد محمد سعد، رئيس قسم شرطة البيئة والمسحات المائية، بالسجن المؤبد 15 عامًا، وبراءة باقي المتهمين السبعة من قيادات الشرطة في قضية «مجزرة بورسعيد». كما قضت المحكمة بالإعدام ل21، وبالسجن المؤبد 25 عامًا ل5 متهمين آخرين، والسجن 15 عامًا ل 8 آخرين، والسجن 10سنوات ل6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم، والبراءة ل21 متهمًا. وكان المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، قد أمر في 15مارس 2012، وبعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة العامة على مدى 45 يومًا، بإحالةالمتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب والاشتراك في ارتكاب جنايات القتلالعمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، ومن بين المتهمين 9 من كبار القيادات الأمنية في محافظة بورسعيد وقت وقوعالحادثة «مدير الأمن، ونائبه، ومساعديه، وقائد قوات الأمن المركزي» والذين جرىاتهامهم بتسهيل دخول المتهمين مرتكبي جرائم قتل مشجعي النادي الأهلي، وإحجامهم، كل فيما يخصه، عن مباشرة الواجبات التي يفرض الدستور والقانون القيام بها لحفظالنظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم. وانعقدت المحكمة منذ بداية جلساتها في 17 أبريل 2012، وحتى جلسة النطق بالأحكام، السبت، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة بدلا من مقرها الأصلي بمحافظة بورسعيد، وذلك لدواعي الأمن وحفظ النظام أثناء انعقاد الجلسات، حيث تم عقد جلسات شبه متوالية لسماع الشهود في القضية، وتنفيذ طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وسماع المرافعات من النيابةوالدفاع، ثم حجز القضية للنطق بالحكم. وأسند أمر الإحالة للمتهمين جميعا «عدا القيادات الأمنية»، في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقدالعزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس»، انتقاما منهم لخلافاتسابقة واستعراضا للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواعومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص،وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
