أكدت النقابة العامة للصيادلة أمس أنها ستقاضى وزارة الصحة وجميع إدارات الصيدليات التى ترفض قبول طلبات الترخيص لفتح صيدليات جديدة لأعضائها. وطلبت النقابة فى بيان لها أمس من الصيادلة التقدم بطلبات فتح الصيدليات من خلال خطابات مسجلة بعلم الوصول، وأن يتوجهوا للنقابة إذا تم رفض طلباتهم وذلك لرفع دعاوى قضائية. وأكدت النقابة أن جميع الخيارات «مفتوحة» للتصعيد ضد قرارات وزير الصحة الخاصة بتسعير الدواء وزيادة مساحة الصيدليات وعدم الترخيص للصيادلة. كما يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا طارئا السبت المقبل لمناقشة أزمة تسعير الدواء و«التعنت» فى قبول طلبات فتح صيدليات جديدة و«إهدار» حق الصيادلة فى مهلة الثمانية شهور التى يحددها قانون مزاولة المهنة لاستيفاء الاشتراطات الصحية الخاصة بالصيدلية الجديدة. و أعرب محمد عبد الجواد ، القائم بأعمال نقيب الصيادلة عن دهشته إزاء القرار الوزارى الأخير والخاص بتسعير الدواء مؤكدا أن النقابة ستتبنى مواقف قوية تحافظ على حق المريض المصرى فى الحصول على دوائه الآمن والفعال وبسعر مناسب. وأشار إلى أنه كلف لجنة متخصصة بالنقابة لإجراء دراسة علمية لأبعاد هذا القرار الاقتصادية والاجتماعية لعرضها على مجلس النقابة العامة. كما أعربت النقابة فى بيانها الذى وزعته أمس على النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية عن رفضها للتعليمات التى صدرت لإدارات الصيدليات برفض الترخيص للصيادلة، استنادا إلى القرار الوزارى رقم 380 الخاص بزيادة مساحة الصيدليات إلى 40 مترا ، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يؤثر على المهنة خاصة أنه لم تتم مناقشة مواد القرار بعناية. وقالت النقابة: (على الرغم من أن النقابة لا تصادر على وزارة الصحة حقها فى إصدار قراراتها إلا أنها لا تتنازل عن حق من يطبق عليه فى مناقشته وصولا إلى التطور الحقيقى «الذى نأمله جميعا»). ورفض عبد الجواد، التعامل مع ما وصفه ب«موضوع مهم» بمنطق إما أن تقبلوه أو ترفضوه جملة واحدة، قائلا: «إذا لم نناقش القرار فأنا أرفضه». وأشار إلى أنه طلب موعدا مع الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة لمناقشة القرار، متوقعا أن يتم اللقاء قريبا.
