انتهت وزارة الاستثمار من إعداد قائمة تضم من 30 إلى 40 شركة تابعة لبرنامج إدارة الأصول، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، للحصول على الموافقة النهائية على طرحها للبيع ضمن برنامج الخصخصة. كانت وزارة الاستثمار قد قررت استئناف برنامج الخصخصة مع دخول عام 2010، بعد توقف لمدة تصل إلى عام، بسبب مشروع الصكوك الشعبية الذى لاقى رفضاً من الشارع السياسى ومنظمات المجتمع المدنى. قال مسؤول حكومى بارز إن مجلس الوزراء ينتظر قائمة الشركات التى من المقرر طرحها فى اكتتابات عامة للمواطنين، خلال العام المقبل، حيث سيعرض الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أسباب اختيار هذه الشركات على المجلس للحصول على الموافقة النهائية على طرحها. وأضاف فى تصريح ل«المصرى اليوم»: «من المقترح أن تبدأ وزارة الاستثمار الاكتتاب بطرح حصص من شركات تعمل بنشاط التأمين لا تقل عن 20% من هيكل الملكية، تليها شركات من قطاع الأعمال فى المرحلة الأولى للبرنامج، على أن يتم البيع للجمهور من خلال البورصة وليس لمستثمر استراتيجى». من جانبه، أكد محمود عبدالله، رئيس الشركة القابضة للتأمين، أن أحد الخيارات المطروحة لاستكمال رأسمال شركة «مصر لتأمينات الحياة»، المقرر تأسيسها حديثاً «طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام فى البورصة». وأوضح عبدالله أن «مصر لتأمينات الحياة» تأتى بغرض توفيق أوضاع الشركة مع تعديلات قانون «الإشراف والرقابة» التى تم إقرارها عام 2008، وتضمنت الفصل بين نشاطى تأمينات الممتلكات والحياة. وأكد أن الدولة قررت الإبقاء على شركة التأمين الأهلية فى حوزتها لما تمثله من أهمية بالنسبة للدولة. وحسب بيانات وزارة الاستثمار، فقد تم حتى منتصف عام 2004 بيع عدد 202 شركة ووحدة منذ بداية العمل ببرنامج توسيع قاعدة الملكية. ويبلغ إجمالى قيمة ما تم بيعه من مساهمات فى شركات قطاع الأعمال العام وأصول إنتاجية وعقارية حوالى 17.1 مليار جنيه، دخل منها إلى الخزانة العامة للدولة 7.8 مليار جنيه، 4.8 مليار جنيه لتسويات المديونيات البنكية، و3.4 مليار جنيه تم صرفها على المعاش المبكر، ولايزال يتبع قطاع الأعمال العام حتى تاريخه 172 شركة.
