وافق الاتحاد الأوروبى على توقيع اتفاقية مع مصر لتحرير التجارة المتبادلة على نطاق أوسع فى المنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والأسماك ومنتجاتها. ورحب المصدرون المصريون بهذه الاتفاقية، موضحين أنها تضمن زيادة جيدة فى صادرات الحاصلات الزراعية إلا أنهم تخوفوا من الإجراءات والعوائق الفنية التى تطبقها دول الاتحاد بشكل مفاجئ على الصادرات. وذكر بيان صادر عن الاتحاد الأوروبى، أول أمس، أن الاتفاقية الجديدة تنص على إلغاء الرسوم الجمركية والحصص المفروضة على الصادرات المصرية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبى من المنتجات المذكورة، مشيرة إلى أنه سيتم فى المقابل إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبى إلى مصر من المنتجات نفسها. وقال السفير جمال بيومى، الرئيس السابق لوحدة الشراكة مع أوروبا بوزارة الخارجية إن الاتفاقية كانت طلباً مصرياً فى الأساس لأنها تخدم صادراتنا، مشيراً إلى أن مصر أكفأ وأفضل من الاتحاد الأوروبى فى معظم الحاصلات الزراعية. وأشار على عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين إلى أنه رغم الموافقة على الاتفاقية إلا أنه مازالت بعض المحاصيل خارجها أبرزها العنب والطماطم، موضحاً أن الاتفاق يضمن فتح السوق الأوروبية طول العام دون جمارك أو حصص ويتضمن إيجابيات عديدة منها زيادة صادرات مصر لأوروبا باستثناء تخوف واحد هو التشدد فى العوائق الفنية التى يتم تطبيقها بضغوط سياسية من الدول الأعضاء فى الاتحاد رضوخاً لضغوط المنتجين المنافسين هناك. وقال خالد أبوإسماعيل رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية: «يجب إلزام المصدرين بتطبيق الشروط والمعايير الفنية المطلوبة فى تصدير الحاصلات حتى لا نفاجأ بعراقيل وموانع فنية أمام صادراتنا لأوروبا. ولفت إلى أن الاتفاق يلغى الجمارك المتدرجة التى كانت تفرض على بعض الحاصلات، الأمر الذى كان يقلص استفادتنا بالتصدير فى مواسم معينة رغم أنها تعد مواسم إنتاج لدينا. ويذكر أن إجمالى صادرات مصر الزراعية يصل 2 مليار دولار وتعد دول الاتحاد الأروربى الشريك التجارى الأول فى هذا المجال.
