كشفت وزارة المالية، أمس، عن ارتفاع إجمالى حصيلة ضرائب الدخل خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من العام المالى الجارى بنسبة 14٪ لتصل إلى 6 مليارات جنيه، مقابل 5.2 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى. وقال تقرير أداء الموازنة العامة خلال أول شهرين من العام المالى الجارى الصادر أمس: «إن إجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت بصورة طفيفة لتصل إلى 22.7 مليار جنيه، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 2.7٪ بينما انخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 9.5٪. وسجلت الإيرادات المحصلة من الضرائب على الممتلكات، ارتفاعاً بأربعة أمثالها لتصل إلى 1.2 مليار جنيه مقابل 200 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى، كما انخفضت الضرائب على السلع والخدمات وحصيلة الجمارك حسب التقرير خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس من السنة المالية 2009/2010. وتراجعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 7.7٪ لتسجل نحو 8.6 مليار جنيه، كما سجلت حصيلة الجمارك 2.1 مليار جنيه بنسبة تراجع 17.2٪ كما تراجعت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 1.6٪ لتسجل نحو 5 مليارات جنيه. أوضح التقرير ارتفاع إجمالى المصروفات العامة ليصل إلى 47.4 مليار جنيه، مقابل 37.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، مشيراً إلى ارتفاع العجز الكلى بالموازنة إلى 2.1٪ من الناتج المحلى ليسجل نحو 24.4 مليار جنيه، مقابل نحو 14.8 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، كما ارتفعت نسبة العجز الأولى بالموازنة قبل خصم فوائد القروض العامة إلى 0.9٪ من الناتج المحلى. وارتفع إجمالى الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين ليصل إلى 14 مليار جنيه، كما ارتفعت الفوائد المدفوعة على القروض العامة بنحو 60.5٪ لتصل إلى 13.8 مليار جنيه، كما ارتفعت فاتورة الدعم والمنح لتصل إلى 8.1 مليار جنيه مقابل 7.6 مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضى. أظهر التقرير ارتفاع حجم الدين العام المحلى ليصل إلى 640.6 مليار جنيه، نهاية يونيو الماضى تمثل 561.7 من الناتج المحلى مقابل 537.6 مليار جنيه آخر يونيو 2008، وبلغ صافى الدين العام المحلى 472.8 مليار جنيه، بينما انخفض رصيد الدين الخارجى نهاية يونيو 2009 ليصل إلى 31.5 مليار جنيه تمثل 17٪ من الناتج المحلى، مقابل 33.9 مليار جنيه نهاية يونيو 2008.
