كنت وسط عشرات المصريين من أبناء الجالية المصرية بإيطاليا لإجراء تحقيق عن الهجرة غير الشرعية «بداية من عصابات التسفير وسماسرة الموت وانتهاء بواقع المعيشة داخل إيطاليا»، ثم التقيت المسؤولين من الجانبين: الإيطالى «متمثلاً فى مديرة مكتب الهجرة».. والمصرى «متمثلاً فى السفيرة المصرية».. بهدف عرض القضية للإخوة القراء بصورة شاملة وواضحة. وخلال جولات البحث هذه، قابلت نموذجاً غريباً بعض الشىء!! قررت أن أبدأ بعرضه عليكم.. هو مصرى لا يندرج تحت تصنيف «المهاجر غير الشرعى» ولا حتى يمكننا القول بأنه مهاجر شرعى!! دخل إلى الأراضى الإيطالية بأوراق إقامة شرعية وقانونية 100%، وعندما حان موعد تجديد الأوراق «غالبًا ما يكون ذلك مرة كل عام» تَقدَّم بأوراقه وعقد عمله وجواز السفر وأُخذت بصماته، وبالفعل أتم جميع الخطوات بشكل دقيق ورسمى.. لذلك أعطوه وصلاً بالتسلّم «ما يطلق عليه هُنا «La ricevuta» على أن يتم تسلّيمه الإقامة الجديدة بعد فترة قد تصل إلى ستة أشهر أو أكثر كما هو متعارف عليه طبقًا للقانون الإيطالى.. ما حدث أنه بعد فترة وجيزة ترك عمله لأسباب خارجة عن إرادته، وكان عليه أن يبحث عن عمل آخر، لكن أحدًا لم يقبل بتشغيله، نظرًا لعدم وجود ورقة الإقامة بحوزته، وإنما فقط إيصال التسلّم!! على الرغم من أن هذا الايصال يعتبر بمثابة الإقامة، والدليل أنه يسمح بالسفر خارج إيطاليا، ومن ثم العودة والدخول بالإيصال دون أدنى مشكلة.. لكن يبدو أن القانون فى جهة وأصحاب الأعمال فى جهة أخرى!! ولا شك أن الأزمات والمحن من أكثر دوافع تغيير الفكر والسلوك، بل يُولد صراع بين المبادئ عندما تشتد الأزمات.. فقد بدأت الديون فى التراكم عليه.. وفى الغُربة يندر أن تجد مَنْ لديه الرغبة والمقدرة على الوقوف بجانبك ولو بشكل مؤقت.. لهذا أخذ يفكر وحده إلى أن وَجَد حلاً ذكيًا «من وجهة نظره!!»، وهو أن يذهب إلى أحد المشهورين بعمل أوراق مزوّرة.. وبالفعل فى غضون أيام قليلة كان قد تسلّم «إقامة مضروبة» دَفع مُقابلها 200 يورو لمواطن مقيم بإيطاليا من أصل تونسى.. على أن يُسدد بقية المبلغ بعد أن ينجح فى الحصول على عمل.. وبمجرد أن حصل عليها أخذ يتجول فى شوارع إيطاليا بحثًا عن عمل.. الغريب أنه تمكن فورًا من الحصول على عمل.. أى أن أصحاب العمل اقتنعوا عن طيب خاطر بصحة الأوراق مع أنها فى الحقيقة مزوَّرة!! ولم يقتنعوا بالإيصال رغم صحته! حينما يصير الخطأ صوابًا والجهل علمًا فلا يمكننا أن نتفوه إلا بسبحان الله!! الطريف فى الأمر أنه أصبح يخرج من منزله حاملاً كلتا الورقتين فإذا أوقفته الشرطة أو أى جهة أمنية فيقدم لها الإيصال.. أما فى مكانى العمل والسكن فيُخرج الإقامة المفبركة ليصير شخصًا آخر له اسم جديد وحياة مغايرة!! بعد أن قصَّ على قصته. لم يكن مناسبًا أبدًا أن أنصحه بالالتزام بالقانون الإيطالى!! كيف وبعض أصحاب العمل أنفسهم لا يخضعون لقانون بلدهم فى هذه النقطة المتعلقة بالمواطن الأجنبى!! كما لا يمكننى اتهام القانون الإيطالى بالعقم الزمنى فى امتداد فترة التسلَّم لشهور طويلة، فعلى عاتقهم جهد كبير إزاء الشعوب النازحة إليهم رغم الأزمة الاقتصادية الآخذة فى محاصرتهم، علاوة على ملايين المهاجرين غير الشرعيين المكتظة بهم مدن إيطاليا.. فى رسالتى هذه لست بصدد التطرق إلى الحديث عن تجربة الهجرة أو تجربة الحصول على الإقامة.. فلهما عندى رسالة أخرى لكم.. ما وددت فقط عرضه هنا هو فتح آفاق الفكر والبحث داخل أذهان القارئ أمام نموذج لحالة ما زالت قائمة، وتكررت وستتكرر كثيرًا فى شتى المجالات، كلما أغلقنا الحياة فى وجه الصواب فسيتجه للخطأ فى الخفاء ومهما كلفه! أسماء عايد كاتبة مصرية مقيمة فى إيطاليا [email protected]
