كشفت إحصائية رسمية عن المخالفات المضبوطة فى مترو الأنفاق خلال العام 2008، أن عدد مخالفات النظافة 87 ألفا، و316 ألف مخالفة تهرب من التذاكر، و500 مخالفة للعبور غير القانونى فوق القضبان، ما أدى إلى مصرع 8 من هؤلاء المخالفين. وقالت الدراسة التى أعدتها الشركة المصرية للمترو إن المخالفات تسببت فى تأخير رحلات القطارات بمعدل دقيقتين عن المعدلات الرسمية. وصرح المهندس محمد شربينى رئيس «المصرية للمترو» بأن الشركة ستبدأ اعتبارا من اليوم حملة مكثفة للتشديد على الانضباط داخل وخارج المحطات والقطارات، للحد من السلوكيات المخالفة للقوانين، بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات والمحليات. وأضاف فى تصريحات صحفية أمس أن المترو ينقل ما يزيد على 2.5 مليون راكب يوميا، ويجب التعامل بكل حزم مع أى ظواهر سلبية أو مخالفا يمكن أن تؤثر على الأداء. وقال إن الحملة تستهدف تشديد العقوبات المالية على مرتكبى المخالفات التى تؤثر على عوامل الأمان مثل العبور غير القانونى على شريط السكة الحديد، والعبث بالمعدات والأجهزة، واستخدام أى آلات أو معدات محظور دخولها المحطات، ووضع أى ملصقات غير مرخص لها، فضلا عن ممارسة عمليات البيع غير القانونية داخل القطارات والمحطات. وأوضح شربينى أن قيمة الغرامات لهذه المخالفات ستصل إلى 100 جنيه، وأشار إلى أن كل من يعبر بشكل غير قانونى خطوط السكة الحديد سيضع نفسه تحت طائلة المادة 170 مكرر من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 المستبدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 والتى تعاقب مرتكبى هذه المخالفة بالحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين. وأكد أن الشركة شددت الغرامات على بعض مستأجرى الوحدات التجارية داخل المحطات والذين يخالفون شروط التعاقد فيما يتعلق بتجاوز المساحة المرخصة، أو عدم الالتزام بتعليمات التشغيل، أو إحداث أى تلفيات فى أصول المترو، ما يتسبب فى إعاقة حركة السير داخل المحطات وإزعاج الركاب، وهو الأمر الذى يتسبب فى ظهور المترو بشكل غير حضارى.
