قالت وزارة التجارة والصناعة إنه سيتم الإعلان عن نتائج الدراسة الخاصة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد خلال 3 أشهر على الأكثر، وبعد الاطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالقضية نظراً لحساسيتها فى العلاقات التجارية بين مصر وبعض الدول. ويطالب منتجو الحديد، الحكومة، بضرورة الإسراع فى فرض رسوم وقائية ضد واردات الحديد لوقف نزيف الخسائر المتلاحقة بالمصانع المحلية، فيما ترى وزارة التجارة أن مصانع الحديد مطالبة بإثبات الأضرار الواقعة عليها، من خلال البيانات والمستندات. وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، ل«المصرى اليوم» إن فرض رسوم إغراق على واردات أى دولة ليس سهلاً، فلابد من التأكد تماماً من سلامة الموقف القانونى، واتفاقه مع اتفاقية منظمة التجارة العالمية التى تحدد قواعد التعامل مع هذه المسألة دون إخلال بالعلاقات التجارية مع الدول الأخرى. وتدرس وزارة التجارة حالياً شكوى رسمية مقدمة من منتجى الحديد ذات مطلبين: الأول يطالب بفرض رسوم وقائية على واردات الحديد التركى، والآخر لإجراء تحقيق بشأن إغراق السوق المحلية بالحديد المستورد. وأضاف رشيد: «إن إصدار قرار سريع غير قانونى أو مدروس بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى يمكن أن يعرّض صادراتنا إلى تركيا لرسوم مماثلة سنعانى كثيراً من أجل رفعها أو تجاوزها فى العلاقات التجارية بين البلدين». وتابع أن وزارة التجارة والصناعة طلبت من المصانع التركية المصدرة لحديد التسليح إلى مصر، بيانات وإحصاءات تتعلق بتكلفة الإنتاج ومدى توافقها مع الأسعار التى يباع بها الحديد التركى محلياً، للتأكد من شكوى المصانع المحلية بإغراق السوق بالمستورد التركى. وجدد رشيد التأكيد على أن الوزارة لن تفرض رسوم حماية على الحديد المستورد، إلا بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات التى تثبت إغراق السوق وتضرر الصناعة المحلية. وتؤكد غرفة الصناعة المعدنية أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الجانب التركى لا تمنع الوزارة من فرض رسوم وقائية أو رسوم إغراق على الحديد التركى. وحسب دراسة أعدتها الغرفة، فإنه نتج عن زيادة الكميات المستوردة من الحديد تراكم المخزون الراكد من الإنتاج المحلى، ووصل إلى 1.5 مليون طن، وهو ما يعادل خمسة أضعاف المخزون المعتاد، واضطرار المصانع إلى بيع إنتاجها بأقل من التكلفة، مما أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج بحلول شهر سبتمبر الماضى.
