قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تستهدف من نظام «المطور الصناعى» إشراك القطاع الخاص فى تجهيز وإعداد الأراضى المخصصة للاستثمار الصناعى، بما يساعد على الإسراع فى جذب الاستثمارات اللازمة لتوفير فرص العمل فى القطاع الصناعى، مؤكدا أن مشروع المطورين الصناعيين لا يحمل ميزانية الدولة أى أعباء جديدة لتوصيل وتجهيز المرافق. وأضاف رشيد فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أن نظام المطور الصناعى ثبت نجاحه فى العديد من دول العالم خاصة الآسيوية، حيث يتيح للمستثمرين الحصول على مساحات الأراضى المستهدفة بطرق تتميز بالشفافية والملاءمة، من حيث الأسعار وتكامل البنية التحتية. وحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فإن 11 شركة حصلت على أراضٍ بنظام المطورين الصناعيين، ملتزمة بتطوير 18 مليون متر مربع على مدى ما بين 5 و7 سنوات قادمة، وإنها تعمل على إضافة عشرة ملايين متر مربع أخرى. وطالب رشيد مهاجمى الحكومة بمراجعة الفترة السابقة لبدء تطبيق هذا النظام فى مجال جذب الاستثمارات الصناعية، قائلاً: «الجميع يتذكر عمليات المتاجرة وتسقيع الأراضى الصناعية والتى لم تدع للكثير من المستثمرين الجادين فرصة العمل». وأوضح أن منح الارض كاملة الترفيق ومجهزة لعمليات الاستثمار الصناعى هو الهدف الذى تسعى الوزارة لتحقيقه عبر نظام المطور الصناعى والذى ثبت نجاحه فى عشرات من الدول الآسيوية.