أعلن آلاف الصيادين فى المحافظات تضررهم من قرار حظر الصيد الذى بدأ تطبيقه، أمس الأول، وطالبوا بإلغائه وتشديد الرقابة على المسطحات المائية لمنع صيد الأسماك الصغيرة، فيما تسبب القرار فى ارتفاع أسعار الأسماك فى ثانى أيام تنفيذه حيث ارتفعت أسعار البورى بنسبة 35٪ والبلطى 50٪. فى الإسكندرية، قال أشرف زريق، شيخ الصيادين، إن قرار حظر الصيد الذى يستمر حتى آخر يونيو المقبل يؤثر على «الصيادين بالسنارة»، خصوصًا فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى نعيشها، منتقدًا القول إن الحظر يهدف إلى تنمية الثروة السمكية لأنه يسمح لمراكب النزهة والغطاسين بالصيد، وتساءل: لماذا لا يطبق القرار على الجميع. وطالب بإعادة النظر فى مواعيد منع الحظر بما يتلاءم مع مواعيد الشتاء وتفعيل دور صندوق الخدمات لصرف إعانات عاجلة للصيادين خلال فترة منع الصيد. وشكك صيادو البحيرة فى تصريحات الدكتور حسين حجازى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشورى، حول إنشاء صندوق لتعويض الصيادين عن فترة حظر الصيد، يتبع الاتحاد التعاونى لصائدى الأسماك. وقال حسن حمادة، رئيس اللجنة النقابية لعمال الزراعة والصيد بإدكو، إنه لا توجد جدوى فعلية لقرار حظر الصيد، لأنه صادر بناء على اتفاقية دولية مع الاتحاد الأوروبى، الهدف منها تنمية الأسماك فى البحر المتوسط بتركها تتوالد فى موسم التكاثر، لكن ما يحدث أن هيئة الثروة السمكية تعطى تصاريح بصيد «الزريعة» على شاطئ البحر المتوسط. وفى بورسعيد، رفض صيادو «الجرفة الساحلية» إحدى حرف الصيد بالبحر المتوسط، القرار، لافتين إلى أن حرفتهم تعتمد على صيد الأسماك المهاجرة التى لا تتكاثر فى المياه الإقليمية ويتواكب موسم هجرتها مع شهور منع الصيد. وأشار على الألفى، عضو مجلس الشورى عن بورسعيد، إلى أن صيادى الجرفة الساحلية وعددهم يزيد على 10 آلاف صياد، هم المضارون من القرار، بينما أصحاب المراكب الآلية يستغلون هذين الشهرين فى ترميم السفن وصيانتها، والبعض منهم يغامر بالسفر إلى جنوب البحر الأحمر، معرضًا نفسه لمخاطر القرصنة، وطالب بتفعيل صندوق إعانة الصيادين وتعويضهم عن التوقف الإجبارى. وفى دمياط، أكد الصيادون أن هذا القرار سيضر أكثر من 40 ألف أسرة بجانب عشرات المهن المرتبطة بالصيد كمصانع الثلج وورش النجارة ومحال بيع أدوات الصيد وسيارات النقل، بل سيشعل أسعار الأسماك والدواجن واللحوم، وسيزيد من البطالة وعدم الالتزام بسداد الديون، مما يهددهم بالسجن. وفى السويس، طالب الصيادون بتقليص فترة الحظر إلى شهرين أو أقل بدلا من 4 أو خمسة أشهر فى بعض الحرف كالشانشولا التى تعمل 7 أشهر فقط خلال موسم الصيد. وقال المهندس صالح إسماعيل، مدير عام الثروة السمكية بالسويس، إن نحو 15 ألف صياد تقريبًا سيتعطلون عن العمل بالسويس، فضلاً عن الآلاف فى البحر الأحمر وخليج العقبة. وفى البحر الأحمر، طالب أحمد على، رئيس جمعية الصيادين، هيئة الثروة السمكية، باستثناء صيادى البحر الأحمر من قرار منع الصيد فى حرفة «السنارة» لعدم وجود أضرار من هذه الحرفة بالذريعة أسوة بقرار الاستثناء العام الماضى والذى تستفيد منه نحو 1500 أسرة. وتسبب القرار فى ارتفاع أسعار الأسماك، فزادت أسعار البورى بنسبة 35٪ والبلطى بنسبة 50٪، فقد تراوح سعر البورى فى إدكو بين 16 و35، أما البلطى فتراوح بين 12 و22 جنيهًا، وارتفع 5 جنيهات فى المدن الأخرى ليصل إلى 40 جنيهًا.
