حمل صلاح أبوبكر غريب، رئيس جمعية أصحاب مصانع الطوب، الحكومة مسؤولية تشريد 320 ألف عامل مباشر فى مصانع الطوب وأكثر من 2 مليون غير مباشر بمجال البناء، بسبب توقف معظم المصانع عن الإنتاج، بعد رفع أسعار المازوت والغاز الطبيعى. وقال «غريب»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إن سعر ال1000 طوبة تسليم أرض المصنع الذى يعمل بالغاز وصل إلى 400 جنيه، مقابل 300 جنيه للمصانع التى تعمل بالمازوت. وقال رئيس الجمعية إن جميع مصانع الطوب التى تعمل بالغاز وأغلب المصانع التى تعمل بالمازوت متوقفة عن الإنتاج، لعدم رغبة أصحابها فى تحمل هذه الزيادات، ما يؤكد أن القرار برفع أسعارها لم يكن مدروساً، فكيف للحكومة أن ترفع سعر طن المازوت بنسبة 50٪، والغاز بنسبة 200٪، خاصة أن المازوت ملوث للبيئة، وسبق للحكومة أن طالبت بتحويل المصانع للعمل بالغاز، بعد أن قال وزير البترول إن طن المازوت المستورد يكلف الدولة 3800 جنيه، ويتم دعمه للقطاع الصناعى، قبل الزيادة الأخيرة؟ وحدد عدد المصانع على مستوى الجمهورية ب3000 مصنع، منها 350 مصنعاً تعمل بالغاز والأخرى بالمازوت وأضاف «غريب» أن أصحاب المصانع لا يرفضون العمل بالغاز كبديل للمازوت، إلا أن ارتفاع أسعار تحويل العمل من المازوت للغاز هو السبب الرئيسى، حيث تصل إلى مليون جنيه، وأصحاب المصانع لم يستطيعوا تحمل تلك المبالغ، مشيراً إلى أن المصانع التى تعمل بالغاز لجأت إلى البنوك لتقسيط المبلغ بنسب فوائد مرتفعة. وعن محاسبة مصانع الطوب التى كانت تعمل بالغاز الطبيعى، قال رئيس الجمعية: إنها كانت أقل بكثير من المازوت، حيث كانت تسجل 48 قرشاً للمتر، قبل الزيادة الأخيرة، التى وصلت إلى 180 قرشاً للمتر. وحول تكلفة المصانع من المازوت لإنتاج 1000 طوبة، قال إنها وصلت إلى 150 جنيها حالياً، بعد أن كانت تتراوح بين 80 و90 جنيها مقابل 60 جنيها لإنتاج نفس العدد باستخدام الغاز الطبيعى، قبل رفع الأسعار لتصل إلى 180 جنيهاً وذلك بخلاف باقى المدخلات. وقال إن أسعار الطوب وصلت حالياً فى المصانع التى تعمل بالغاز إلى 400 جنيه لكل 1000 طوبة تسليم أرض المصنع، مقابل 240 جنيهاً قبل الزيادة فى سعر الغاز، أما أسعار الطوب بالمصانع التى تعمل بالمازوت فتصل إلى 300 جنيه مقابل 230 جنيهاً قبل الزيادة. وحول وجود مشاكل فى القطاع بخلاف أسعار الوقود، قال رئيس الجمعية إن أصحاب سيارات نقل الطوب طالبوا برفع تعريفة النقل من 20 إلى 30 جنيهاً لكل 1000 طوبة، حسب المسافة، لتصل إلى مبلغ يتراوح بين 150 و220 جنيها، مقابل 100 و150 جنيهاً فى الماضى، وذلك بسبب أزمة نقص السولار. وبشأن إمكانية التصعيد ضد الحكومة، قال: لن نصعد ضد الحكومة، لكننا مستمرون فى التوقف عن العمل، بسبب ارتفاع مدخلات الإنتاج ومنها الوقود، ونحمل الحكومة مسؤولية تسريح العمالة. وحدد عدد العمالة فى المصانع ب350 ألف عامل على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 2 مليون عامل غير مباشرين فى مجال البناء بالسوق المصرية.
