أوضح تقرير أعدته الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن مصر حققت زيادة فى إنتاج الحبوب بنسبة 6٪ خلال الفترة بين عامى 2004 و2008، مشيراً إلى أن الإنتاج وصل إلى 22.6 مليون طن عام 2008، بعد أن كان 21.3 عام 2004. ولفت إلى أن الاكتفاء الذاتى من الأرز ارتفع عام 2008 بنسبة 144.5٪، ومن القمح إلى 58٪ مؤكداً تحقيق زيادة ملحوظة فى إنتاج الخضر والفاكهة بالإضافة إلى الحبوب. يأتى ذلك فى الوقت الذى حذرت فيه مصادر رسمية بوزارة الزراعة من أن الانهيار الحالى فى الأسعار العالمية للقمح والذرة مع حظر تصدير الأرز سيؤدى إلى إحجام المزارعين عن زراعة هذه المحاصيل خلال السنوات المقبلة. وتوقعت المصادر انخفاض مساحة الأراضى المزروعة بالقمح والذرة إلى النصف بسبب عدم إعلان الحكومة عن أسعار توريدهما وعدم تشجيع الدولة للمزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية لزيادة معدلات الاكتفاء الذاتى منها. وأكد الدكتور عبدالعظيم طنطاوى، رئييس مركز البحوث الزراعية الأسبق، الخبير الدولى للأرز، أن «التحرير المطلق للزراعة ورفع الدعم كاملاً وترك المزارع دون تحديد أسعار ضمان أدت إلى أنه أصبح وحيداً عند تسويق إنتاجه ولفت إلى عدم وجود سياسات واضحة فى الزراعات التى تعتمد عليها الدولة لتحقيق اكتفائها الذاتى». وأضاف أن قرارات تحديد مساحات زراعة الأرز وربط التصدير بالتوريد إلى بطاقات التموين أدت إلى انهيار أسعار الأرز الشعير، وبالتالى أصبح لا يوجد نظام تسويقى واضح ومحدد يحقق هامش ربح للمزارع. ولفت إلى أن ذلك أدى إلى انصراف المزارعين عن زراعة المحاصيل الاستراتيجية وإهمال الإنفاق عليها لقلة العائد، مما أدى إلى انخفاض إنتاجيتها. وأوضح أن سياسات الحكومة أدت إلى انخفاض إنتاجية محصول الأرز العام الحالى إلى أقل من 3 أطنان للفدان بدلاً من 4.2 طن، مؤكداً انخفاض الإنتاجية بنسبة 20٪ عن العام الماضى، مما يؤدى - حسب كلامه - إلى تراجع مكانة مصر دولياً بعد أن كانت تتربع على عرش إنتاج الأرز عالمياً. وتابع طنطاوى: استمرار السياسات الحالية للحكومة يدفع مصر إلى استيراد الأرز مستقبلاً بسبب عدم استغلال 12 مليار متر مكعب من المياه يتم إهدارها فى البحر ويمكن أن يتم استخدامها فى زراعة مليونى فدان أرز.
