أعلنت 49 منظمة حقوقية فى مصر أمس، عن تضامنها الكامل مع نقابة الضرائب العقارية المستقلة، معربة عن تأييدها لحق العاملين بمصلحة الضرائب العقارية فى التمتع بكامل الحريات النقابية، خاصة فيما يتعلق بإنشاء أول نقابة عمالية مستقلة فى مصر منذ عام 1957، ومطالبة الحكومة بالاعتراف بهذه النقابة. وأكدت المنظمات عزمها تأييد كمال أبوعيطة، رئيس النقابة المستقلة، خلال التحقيقات التى تجريها النيابة معه فى البلاغ المقدم ضده للنائب العام من قبل فاروق شحاتة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والذى اتهمه فيه بانتحال صفة رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية بالمخالفة لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976. واعتبرت المنظمات فى بيان لها أمس، أن عدم اعتراض الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة القوى العاملة والهجرة على إجراءات تأسيس النقابة المستقلة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الأوراق، أسقط الحق فى الاعتراض عليها نهائيا، وأصبحت النقابة قائمة بحق القانون، خاصة أن إيداع أوراق التأسيس فى 21 أبريل الماضى تم بوزارة القوى العاملة وبحضور عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة شخصيا دون أى اعتراض منها . ووجهت المنظمات الحقوقية والحركات العمالية المتضامنة مع النقابة العقارية، انتقادات حادة للوزيرة بسبب «صمتها تجاه الانتهاكات التى ترتكب تجاه أبوعيطة ونقابته المستقلة»، وطالبتها والحكومة بالاعتراف صراحة بالنقابة الوليدة. ولفتت المنظمات إلى أن ما تتعرض له النقابة المستقلة، يستهدف سلب العمال حقهم فى بناء تنظيمهم النقابى وإجهاض أى محاولة لبناء تنظيمات مستقلة تدافع عن حقوق العمال ومصالحهم. من بين المنظمات التى وقّعت على البيان: لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، لجنة الحريات بنقابة المحامين، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مهندسون ضد الحراسة، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. فى المقابل، أكد فاروق شحاتة العوضى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، أن إنشاء نقابة لابد أن يتم وفقا للخطوات التى حددها قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76. وقال شحاتة ل«المصرى اليوم»: «إن أبوعيطة لو اتبع الخطوات التى حددها القانون فى تأسيس النقابات العمالية، لما اعترضنا عليه، وما قدمنا ضده أى بلاغات». وأكد أنه ليس كل من يذهب للقوى العاملة لطلب تأسيس نقابة، يتم تأسيسها، منوها بأن تأسيس النقابة «له قواعده وأصوله التى لابد أن تتبع». وأشار إلى أنه لا يوجد فى مصر ما يسمح بإنشاء نقابة عمالية للعاملين بحرفة واحدة، لافتا إلى أن هذا الإجراء مقصور فقط على النقابات المهنية . وذكر أن الاتحاد العام للعمال يعد حاليا الإجراءات القانونية لتأسيس نقابة جديدة لجميع العاملين بوزارة المالية لتضم فى عضويتها جميع العاملين بالضرائب العقارية، والضرائب على المبيعات، وجميع العاملين التابعين للوزارة.
