تواصل «المصرى اليوم» عرض سلسلة طويلة من الجرائم التى جمعها الكاتب الأمريكى كليفورد إيرفنج بين دفتى مجلد ضخم يضم «الجرائم الخمسمائة وواحد الأسوأ والأشهر فى العالم». استعرض الكاتب الجريمة بأسلوب شائق ومشوق، ألقى من خلاله الضوء على تفاصيلها وزمانها ومكانها. اتهام رئيس وزراء بريطانيا ببيع الألقاب الملكية كان رئيس الوزراء البريطانى الليبرالى «ديفيد لويد جورج» يبيع الألقاب والأوسمة البريطانية لتمويل أهدافه السياسية، إلى جانب ضمان دعم مجلس اللوردات البريطانى الذى يضم مؤيديه. وفور علمه بذلك عرض «آرثر جون بيتر مايكل موندى جريجورى»، ابن أحد رجال الدين فى «ساوثهامبتون»، خدماته للمساعدة فى بيع الألقاب البريطانية وبالفعل وافق «لويد» على تعيين «آرثر» للقيام بجمع الأموال اللازمة لتمويل «الحزب الدستورى الموحد» الذى اعتزم إعلانه. أسس «لويد» مكتباً فى «داونينج ستريت»، وعين فيه حاجباً يرتدى زياً يشبه الزى الموحد لسعادة الحكومة البريطانية إلى حد كبير، حيث استخدم فيه معاونه «آرثر» جميع الأساليب لمعرفة من يريدون الحصول على الألقاب، بما فى ذلك الرشوة والنفاق وتقديم الهدايا، ومن ثم دعوتهم على العشاء. وتعهد «آرثر» لعملائه بابتياعهم الألقاب مقابل مبالغ مالية، حيث تقاضى 50 ألف جنيه إسترلينى مقابل لقب «النبيل»، و35 ألفاً مقابل لقب «البارون» و10 آلاف للحصول على لقب «الفارس». وعقب انتشار أخبار «صفقات الألقاب»، حاول العديد من رجال الأعمال التقرب إلى «موندى جريجورى» للحصول على الألقاب البريطانية على اختلافها، وأغلبهم لم يكونوا من الشرفاء، حيث حصل «ريتشارد ويليامسون»، صانع كتب من «جلاسكو» وله سجل إجرامى، على لقب «القائد» تقديراً ل«عمله الدؤوب لدعم العديد من المؤسسات الخيرية»، وغيره كثيرون. وحصل «جريجورى» على نحو 1.2 مليون جنيه إسترلينى للحزب الليبرالى ولاحقاً حزب «تورى»، ما يعادل حوالى 32 مليون جنيه إسترلينى فى الوقت الحالى. كما بلغت أرباحه نحو 3 ملايين جنيه إسترلينى سنوياً، ليستطيع شراء «نادى السفراء» عام 1927، كما أسس جريدته الخاصة، التى استغلها للترويج لآرائه المناهضة للبلشيفية والمعادية للسامية، وكذلك سلسلة من الكتب التاريخية البريطانية التى تضم الأنساب والألقاب البريطانية، عرفت ب«بيركس لاندد جينترى» عام 1929. وبعد خسارة «لويد» وحكومته وتشكيل حكومة يتزعمها حزب المحافظين، تم تمرير قانون يجرم بيع الألقاب تحت بند «منع التجاوزات» فى السابع من أغسطس عام 1925. إلا أن «لويد» بدأ عام 1932 يعرض بيع الألقاب البابوية بعد اعتماده فى «كنيسة روما» فى 22 أغسطس من العام ذاته. وفى الثالث والعشرين من يناير عام 1933، التقى «موندى جريجورى» القائد «إداورد ويليام بيليارد ليك»، وعرض عليه أن يحصل على لقب فارس مقابل 10 آلاف جنيه إسترلينى، فتقدم «إدوارد» ببلاغ لشرطة «سكوتلانديارد» وقال ل«جريجورى» إنه «بالتأكيد لا رغبة له فى فعل ذلك»، إلا أن «جريجورى» طلب منه أن يعيد التفكير فى الأمر وأن يعطيه 2000 أو 3000 جنيه إسترلينى ك«دفعة تحت الحساب». تم إلقاء القبض على «موندى جريجورى» فى منزله بعد 36 ساعة من تقديم البلاغ وتمت محاكمته من قبل المدعى العام السير «توماس انسكيب» فى محكمة «بو ستريت ماجيستريتس» فى السادس عشر من فبراير. محاكمة «لويد» كانت الأولى من نوعها بعد قانون تجريم بيع الألقاب الجديد، كما تمت مقاضاة رئيس الوزراء الأسبق، وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين ودفع غرامة 50 جنيهاً إسترلينياً، وكذلك ألزمته المحكمة بالأتعاب وقدرها 50 جنيهاً إسترلينياً أخرى.
