أعلن عمال هيئة النقل العام، اتخاذهم خطوات فعلية على طريق إنشاء نقابة مستقلة لهم، كما هددوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات، بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية للعمال، مساء أمس الاول فى نقابة الصحفيين، بتصعيد أزمتهم مع الحكومة ممثلة فى محافظة القاهرة وهيئة النقل، بسبب المماطلة فى تنفيذ مطالبهم، وكشف على فتوح، المنسق العام لإضراب عمال وسائقى هيئة النقل العام، أنهم اتخذوا عدداً من الخطوات من أجل إنشاء نقابة مستقلة، مشيرا إلى أن عمال النقل العام لا يعترفون بالنقابة الحالية لعمال هيئة النقل العام، وبأى قرار سيصدر عنها، حتى ولو كان فى صالحهم. وقال إن عددا كبيرا من العمال يعانون من تحرير محاضر وقضايا كيدية لهم من قبل مسؤولين كبار بالهيئة يقومون باختلاس مبالغ مالية كبيرة ويلفقون قضايا وهمية للعمال، مطالبا بضرورة صرف بدل للعدوى ورفع بدل الوجبة الغذائية المقدمة لعمال الهيئة من 40 جنيها إلى 65 جنيها أو ما تراه الحكومة عادلا فى ظل ارتفاع الأسعار. وشدد على أهمية إلغاء حافز التمييز الذى يتصارع عليه السائقون فى حال تحقيق أعلى حصيلة، وهو ما أدى خلال السنوات الثلاث الأخيرة إلى وقوع حوادث تصادم بين أتوبيسات الهيئة من أجل الحصول على 4 جنيهات فى النهاية. وأكد كمال أبوعيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية، حق عمال هيئة النقل العام فى الإضراب، مؤكدا أن الإضراب مشروع «ضد الفقر والجوع»، مشددا على ضرورة وضع حد أدنى للأجور لا يقل عن 1200 جنيه. أما جمال عثمان، نائب رئيس اللجنة النقابية بشركة طنطا للكتان والزيوت، فقال إن الحكومة عجزت هى واتحاد عمال مصر والنقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج عن لى ذراع المستثمر السعودى عبد الإله الكعكى مالك الشركة للجلوس مع ممثلى الحكومة لدراسة مطالب العمال. وأضاف أن الحكومة قامت بالاتصال بالسفارة السعودية، بعد مرور 105 أيام على الإضراب لكى يتصلوا بالمستثمر للحضور لمصر، وطالب عثمان بالكشف عن المبلغ الحقيقى الذى اشترى به المستثمر الشركة بأصولها.
