أكد المستشار عادل عبدالحميد، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن بعض النصوص فى قانون السلطة القضائية الحالى تستوجب التعديل، من بينها ضرورة ضم التفتيش القضائى لسلطة المجلس الأعلى للقضاء، واستقلال ميزانية القضاة عن وزارة المالية. وأضاف عبدالحميد فى تصريحات صحفية على هامش تكريمه والمستشار مقبل شاكر، رئيس المجلس السابق، فى حفل أقامه المستشار إسماعيل البسيونى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية أمس الأول، أنه يسعى إلى تحسين أحوال القضاة المادية لتخفيف المعاناة عنهم فى ظل الظروف المعيشية الصعبة، لافتاً إلى أنه يرفض أن يتعرض القضاة لأى ضغوط تحول بينهم وبين إعلاء كلمة الحق وتطبيق العدالة، مشيراً إلى أن القضاة سيشعرون بتحسن دخولهم بحلول العام القضائى الجديد فى أكتوبر المقبل، نافياً تدخل أى جهة فى شؤون القضاء على الإطلاق، بما فى ذلك مؤسسة الرئاسة. وقال المستشار مقبل شاكر إن القضاء فى مصر مستقل تماماً بنص الدستور وقانون السلطة القضائية، متحدياً إثبات العكس، مشيراً إلى وجود اعتداءات تمارس ضد القضاة، لكنه اعتبرها حالات استثنائية. وأضاف شاكر: «القاضى محظور عليه العمل بالسياسة أو التجارة، ولابد أن يكون متجرداً ومحايداً على المنصة حتى يأنس إليه المواطن لتحقيق الأمان والعدل».