كشف عدد من المزارعين بمحافظة المنيا عن رى 40 ألف فدان تقع على جانبى مصرف المحيط من أبوقرقاص جنوباً حتى العدوة شمالاً بمياه الصرف الصحى. وقال على محمود محمد، أحد مزارعى القرى المجاورة لمصرف المحيط ومحطات الصرف الصحى بمدينة المنيا: «نعتمد فى رى الزراعات على مياه الصرف الصحى بسبب غياب المناوبات بصفة دائمة وعدم وصولها لرى الأراضى». وقال سليمان عبدالرحمن، مزارع: «تقارير المجلس المحلى كشفت أن إجمالى مخلفات الصرف الصحى والمخلفات الزراعية والنفايات التى تلقى فى مصرف المحيط تصل إلى 9 آلاف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى إلقاء 7 آلاف متر مكعب يومياً من محطة الصرف الصحى بالعدوة، وإلقاء 120 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحى بمدينة المنيا، ومخلفات شركة السكر». وأكد عبدالعال هندى، عضو مجلس محلى المحافظة، أن الإجراءات التى تتخذها الجهات المسؤولة لمنع ظاهرة الرى بمياه الصرف الصحى «غير جادة»، رغم إصدار المجلس تقريراً عن لجنة البيئة يؤكد تعدد مصادر تلوث المياه التى يعتمد عليها المزارعون فى رى أراضيهم. وأضاف أن التقرير تضمن توصية لرئيس الوزراء ووزير الإسكان بسرعة الانتهاء من مشروع الظهير الصحراوى وتكليف شركة المنيا لمياه الشرب والصرف الصحى بسرعة التعامل الفنى مع الوضع الحالى لتقليل نسبة التلوث، مؤكداً ضرورة تضافر جهود الأجهزة المعنية لتفعيل أحكام قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، وأحكام القانون رقم 48 لسنة 82 بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث. من جانبه، أوضح المهندس جمال ساويرس، مدير الصرف المغطى بجنوب المنيا، أن المسؤولين بمحطة الصرف الصحى بالمنيا تعهدوا بإنشاء خط طرد بطول 22 كيلومتراً للوصول إلى الظهير الصحراوى الغربى خلال 6 شهور. وأشار المهندس رمسيس غالى، مدير الصرف المغطى بشمال المنيا، إلى أنه تم وقف تجديد ترخيص شركة السكر بسبب توقف مشروع المعالجة وإلزامها بضرورة الحصول على موافقة البيئة، موضحاً أنه يتم تحرير محاضر بشكل دائم لمحطات الصرف الصحى وسيارات الكسح، وعدم منح المزارعين أى تراخيص لاستخدام مياه المصارف فى رى أراضيهم.