طالبت وزارة التجارة والصناعة بإدخال بعض التعديلات على مشروع قانون الثروة المعدنية، مطالبة بضرورة منحها الحق فى حظر تصدير بعض الخامات إلى الخارج. وركزت ملاحظات الوزارة التى أعدتها هيئة التنمية الصناعية التابعة لها على استيضاح دور الوزارة، باعتبار أن الثروة المعدنية أحد المدخلات المهمة فى الصناعة. وأشارت الهيئة إلى أهمية إضافة مادة للتنسيق بين وزارتى البترول والصناعة لرسم السياسات التعدينية لربطها باستراتيجية استخدام الثروات المعدنية، لتحقيق خطة الدولة فى تنمية التصنيع المحلى. وبالنسبة لإجراءات البحث والاستغلال من خلال التعاقد بالأمر المباشر، أكدت وزارة الصناعة ضرورة أن يتضمن مشروع القانون اتباع الشروط والأوضاع المحددة فى قانون المناقصات والمزايدات وتعديلاته والتى تحدد الإجراءات الواجب اتباعها للبيع بالاتفاق المباشر، إذا كانت هناك حالة من حالات المصلحة العامة للدولة. وفيما يتعلق بتصدير الخامات، رأت الوزارة ضرورة إضافة نص يجيز لوزير التجارة حظر أو تقييد تصدير بعض الخامات إلى الخارج، وأن يكون تصدير تلك الخامات طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها وزير التجارة، وأن يكون له الحق فى فرض رسم صادر على بعض الخامات . كما طالبت بإدراج مادة تتعلق بإلغاء تراخيص الملاحات حال توقفها عن الإنتاج بالطاقة الإنتاجية المرخص لها وأن يتضمن عقوبة فى تلك الحالات. وأشارت إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون مادة تحيل تحديد الرسوم الخاصة باستغلال المحاجر إلى اللائحة التنفيذية بدلا من النص عليها فى المشروع، وذلك نظرا للتغيرات الاقتصادية المستمرة التى تتطلب مرونة فى تحديد الرسوم لتتناسب مع متطلبات السوق. من جهتها، طالبت وزارة المالية بالإبقاء على حصول المحافظات على موارد المحاجر وعدم نقل هذه الموارد للثروة المعدنية، موضحة أنها تعتبر موردا مهمة من الموارد المالية لجميع المحافظات، بجانب الميزانيات المخصصة من وزارة المالية. وتضمنت ملاحظات وزارة المالية ما يقرب من 10 ملاحظات، داعية إلى ضرورة دراسة أمر نقل موارد المحاجر إلى »الثروة المعدنية«، محذرة من الإقدام على هذه الخطوة دون الاستعداد لتوابعها. وأوصت »المالية« بأن يكون لهيئة الثروة المعدنية الدور الإشرافى الفنى، وإعداد التوصيات الفنية والاقتصادية للاستثمار فى المحاجر، على أن يتم إدارتها والإشراف على سبل تشغيلها من الأجهزة المحلية، وتعتبر مواردها ضمن الموارد المرصودة للمحافظات وجزء من موازناتها المعتمدة. وحول إعطاء رئيس الهيئة الحق فى إصدار تراخيص البحث والاستغلال للمنجم الصغير، بينما يتم منح الوزير نفس السلطة فى المنجم الكبير، رأت وزارة المالية أن ذلك قد يعطى مساحة واسعة »للتلاعب« فى إصدار التراخيص، مطالبة بأن تصدر التراخيص كلها من الوزير المختص بغض النظر عن حجم المنجم واقتصادياته أسوة بما يتم فى قطاع البترول. وفيما يتعلق بالإتاوة فى تراخيص الاستغلال، قالت »المالية«: إنه أمر مقبول، ولكن يجب إعادة النظر فى كيفية تحديد حجمها وربطها بعوامل منها حجم المنتج وقيمته ومعدلات إنتاجه واستنزافه للثروات المعدنية وتكلفة الإنتاج والمساحات المستغلة فى تحديد نسبة الإتاوة، مشيرة إلى أن تعميمها بنسبة 10% من الإنتاج السنوى، مقابل كل ما ذكر أمر يجب النظر فى اقتصادياته.
