وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة رئيس حى شرق الإسكندرية الأسبق و6 مسؤولين بالحى للمحكمة التأديبية العليا بالإسكندرية، لمحاكمتهم بصفة عاجلة لإهمالهم الجسيم ومخالفة القانون والتقاعس عن أداء عملهم، مما تسبب فى انهيار عمارة لوران بالإسكندرية، التى أدت إلى وفاة 36 مواطنًا، وإصابة 3 آخرين فى الانهيار الذى وقع فى ديسمبر 2007. كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغًا من اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية يفيد بانهيار عمارة مكونة من 11 طابقًا بحى لوران بشرق الإسكندرية، وطلب تحديد المسؤولية التأديبية، خاصة بعد قراره بتعيين اللواء أحمد صالح الأدعاوى رئيساً لحى شرق بدلاً من اللواء ياقوت وهبة. كشفت تحقيقات المستشار عادل أبوهيب، الوكيل العام، بإشراف المستشار الدكتور فؤاد معوض، نائب رئيس الهيئة، عن أن المتهمين خالفوا القانون وتقاعسوا عن أداء عملهم بأمانة، مما أدى لوقوع كارثة انهيار العمارة على سكانها، بعد أن تغاضوا عن مخالفات مالكة العقار، ولم يقوموا بتنفيذ قرارات الإزالة أو الترميم الصادرة من حى شرق الإسكندرية. شمل أمر الإحالة كلًا من ياقوت محمد ياقوت رئيس حى شرق الإسكندرية الأسبق، وسيفين هنرى سيفين مدير إدارة التنظيم، وصابر على مدير التنظيم بحى شرق الإسكندرية، والمهندسين فاتن عبدالمنعم إسماعيل وكرم غريب زيدان وخميس عبداللطيف محمد ورمضان محمد محمود. أوضحت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تنفيذ قرارات ترميم وإزالة بالعقار ولم يقوموا بإخلاء العقار من السكان، وذلك لمدة 4 سنوات فى الفترة من 2002 حتى ديسمبر 2007، مما دفع مالكة العقار إلى الانفراد للقيام بأعمال الترميم فى غيبة الحى وقامت بإزالة وتعديل عدد من الأعمدة، مما أدى إلى الانهيار المفاجئ والعمدى للعقار. استمعت النيابة إلى أقوال المتهمين الذين حاولوا نفى المسؤولية التأديبية عنهم، إلا أنها واجهتهم بقرارات الإزالة والترميم الصادرة من الحى، كما استندت النيابة إلى التقارير الرسمية الصادرة من المحافظة وطلبت تحديد المسؤولية التأديبية نحو المسؤولين فى حى شرق الإسكندرية. جاء بتقرير اللجنة المشكلة من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية أن أعمال الترميمات التى قامت بها المالكة تمت بطريقة غير فنية وأنه كان يتعين على الجهة الإدارية أن تشرف على أعمال الترميم وأن تقوم بإخلاء العقار، وهو ما تقاعس المتهمون على القيام به، مما أدى إلى حدوث الكارثة ووفاة 36 مواطنًا، ومن جهتها قررت النيابة محاكمة مسؤولى الحى أمام المحكمة التأديبية لإهمالهم وعدم متابعة قرارات الإزالة والترميم. كانت النيابة العامة قد أحالت مالكة العقار والمهندسين القائمين بالأعمال للمحاكمة الجنائية، بعد أن وجهت لهم تهم القتل والإصابة الخطأ للمسؤولين بالحى ووضع اسم مالكة العمارة المنكوبة على قائمة ترقب الوصول وأمرت بضبط وإحضار المهندس الهارب الذى كان يقوم بأعمال ترميمات بالطابق الأرضى بالعمارة كما تم وضع اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بعد أن كشفت التحقيقات أن مالكة العقار أزالت ثلاثة أعمدة خرسانية من الطابق الأول، وقبل أسبوعين من سقوط العمارة فى ديسمبر 2007، أبلغت ساكنة الحى فأخبروها بأن العقار حالته مطمئنة ومستقرة وسيبقى لمدة20 عاما قادمة. يذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية أحالت قضية عمارة الموت بالإسكندرية، التى انهارت بمنطقة لوران شرق المدينة فى ديسمبر 2007 وراح ضحيتها 36 شخصًا وإصابة 3 آخرين، إلى دائرة أخرى لاستشعار المحكمة الحرج فى نظر القضية، وكانت المحكمة قد نظرت القضية لعدة جلسات، وقررت إحالتها لدائرة أخرى سيحددها رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، قد أمر بإحالة مالكة العقار هانم العريان ومهندس استشارى وثلاثة من المقاولين وثلاثة مهندسين بالإدارة الهندسية المختصين بأعمال التنظيم بحى شرق الإسكندرية للمحاكمة لتسببهم فى انهيار العقار. يشار إلى أن التحقيقات التى أشرف عليها عبدالرحمن الطحان، رئيس نيابات شرق الإسكندرية، قد أكدت أن مالكة العقار حصلت على ترخيص ببناء طابق واحد، إلا أنها استكملت أعمال البناء بالعقار بعد ذلك دون الحصول على ترخيص حتى أصبح العقار مكونًا من 12 طابقًا وقامت بإجراء تعديلات بالطابقين الحادى والثانى عشر بالمخالفة للأصول الفنية الواجب اتباعها، كما قام المهندس الاستشارى بتزوير تقرير يفيد على خلاف الحقيقة بسلامة أساسات العقار.
