موظف فى مجلس محلى مدينة أطفيح، أقام دعوى قضائية ضد المهندس حازم القويضى، ورئيس الوحدة المحلية فى أطفيح بصفتيهما، لعدم تنفيذ حكم قضائى صادر له من محكمة القضاء الإدارى، يقضى بأحقيته فى صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50٪ من الأجر الأساسى، ومقابل نقدى عن الوجبة الغذائية قدره 10 جنيهات، وطالب الموظف عبدالوهاب عبدالحليم عويس، فى دعواه بتعويض 10 آلاف جنيه وجنيه واحد، على سبيل التعويض المؤقت. كان مجلس الوزراء قد أصدر القرارين رقمى 955 و956 لسنة 1983 اللذين ينصان على حصول الموظفين على بدل ظروف ومخاطر العمل والمقابل النقدى عن الوجبة الغذائية، فذهب «عبدالوهاب» إلى المسؤولين فى جهة عمله، يُطالبهم بتطبيق القرار فرفضوا، وأخبروه بأن عليه إقامة دعوى قضائية للحصول على البدل، وبالفعل أقام الدعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، وصدر له حكم بصرف البدل و50٪ من الأجر الأساسى ومقابل نقدى عن الوجبة اعتباراً من تاريخ شغل الوظيفة. وطالب «عبدالوهاب» المسؤولين فى جهة عمله بتنفيذ الحكم بعد أن أرسلت هيئة قضايا الدولة إخطاراً بصيغة الحكم لاتخاذ اللازم وتنفيذه، وأخبره المسؤولون بأن تنفيذ الحكم سيكون بأثر رجعى 5 سنوات فقط وليس كما جاء فى منطوق الحكم، اعتباراً من تاريخ شغل الوظيفة، ورفضوا التنفيذ كما ورد بالحكم، فسارع الموظف وأرسل إنذاراً على يد محضر إلى محافظ حلوان، لإعلانه بعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، فأرسل المحافظ خطاباً إلى الوحدة المحلية لتنفيذ الحكم بالتنسيق مع المديرية المالية. عاد عبدالوهاب سعيداً إلى جهة عمله، لكن المسؤولين هناك رفضوا تنفيذ الحكم، وأكدوا له أن الحكم سيتم تنفيذه وفقاً لإرادتهم، وليس وفقاً لمنطوقه، فأقام الموظف جنحة مباشرة ضد المحافظ، ورئيس الوحدة المحلية لعدم تنفيذ الحكم. وقال عبدالوهاب: هناك خلافات شخصية بينى وبين المسؤول عن تنفيذ الحكم فى الوحدة المحلية، ولذلك يرفض تنفيذ الحكم، بل إنه أقسم بعدم تنفيذه.
