كثف التجار والوكلاء من عمليات شراء الحديد المحلى والتركى خلال الأسبوع الماضى على أمل ارتفاع أسعار الحديد بداية الشهر المقبل، وهو ما استبعده مراقبون بالسوق، مؤكدين أن الأسعار مستقرة، ولن تشهد ارتفاعات كبيرة بسبب توقف المستهلكين عن الشراء، وتكدس الحديد المستورد والمحلى بالمخازن والمقدر بأكثر من 3 ملايين طن. وارتفعت أسعار بيع الحديد بمتوسط 200 جنيه، ليتراوح السعر ما بين 2900 جنيه إلى 3050 جنيهاً، بدلاً من 2700 إلى 2850 جنيهاً، وذلك بسبب ارتفاع أسعار البيليت، ورغبة المتعاملين فى السوق فى استغلال ذلك لتعويض خسائرهم، وذلك رغم توقف المبيعات للمستهلكين. وثبتت شركة حديد عز أسعارها عند 2800 جنيه للطن، ويؤكد المراقبون أن عز ستطرح كميات الحديد التركى المخزنة حالياً لاستغلال الفرصة الحالية فى التخلص من هذه الكميات التى تم استيرادها منذ مايو الماضى، ولم يتم طرحها فى السوق بسبب ضعف الطلب، وانخفاض الأسعار. ويسعى المتعاملون فى السوق إلى تحريك الأسعار والطلب، فى ظل الخسائر الفادحة التى منى بها المصنعون والمستوردون، إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد عدم نجاح هذه المناورة فى ظل وعى المستهلكين وتخزينهم لكميات كبيرة من الحديد خلال الشهور الأولى من العام الجارى، وكذلك دخول شهر رمضان والمدارس، معتبرين أن التوقيت غير منطقى، وأن ما يحدث الآن هو عمليات بيع وهمية لتجار وسماسرة ينتظرون ارتفاع الأسعار والطلب بداية من شهر سبتمبر المقبل للمضاربة وبيع الحديد المخزن لديهم بأرباح مضاعفة. وقال اللواء محمد أبو شادى رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أن تجار ومصنعين يعتبرون تحرك أسعار البيليت عالميا "فرصة ذهبية" لتعويض خسائرهم خلال الفترة الأخيرة بسبب توقف المبيعات، رغم أنهم حتى الآن لم يشتروا أى كميات من البيليت مرتفع السعر، ويعتمدون على البيليت المخزن. وأضاف أن دخول 3.2 مليون طن حديد مستورد خلال الستة أشهر الماضية، معظمهم مخزن ولم يتم بيعه، هو الضمانة لوقف أى مضاربات على الأسعار، متوقعاً أن تستقر أسعار الحديد خلال الشهر المقبل، فى ظل عدم وجود طلب حقيقى، على الحديد. وينتظر المصنعون والتجار والمستوردون تحديد مجموعة عز لأسعارها بداية الشهر المقبل، وسط مخاوف من مفاجآت عز المتكررة مؤخراً، خاصة إذا قرر تثبيت أسعاره أو زيادتها بنسبة بسيطة، ويتوقع المراقبون للسوق أن يرفع "عز" أسعاره بما يتراوح ما بين 100 و250 جنيهاً، ليصل سعره إلى متوسط 3000 جنيه بدلاً من 2800 جنيه تسليم مصنع حالياً. وعلى صعيد الأسمنت تتجه الشركات إلى تثبيت أسعارها لشهر سبتمبر المقبل ليستقر سعر الطن بين 500 و 535 جنيهاً للمستهلك، وتحاول مصانع الأسمنت تخفيض الإنتاج خلال الشهر الجارى والمقبل، وإنتاج كميات مضاعفة من الأسمنت المقاوم والمخصوص، وذلك لمواجهة إغراق الأسمنت المستورد، وإحداث توازن فى السوق بين المعروض والطلب، حتى لا تنخفض الأسعار، ويتكرر سيناريو الحديد. وخفضت بعض المصانع تسليمات التجار والوكلاء بنسب متفاوته، واشتكى وكلاء وتجار ل "المصرى اليوم" من تقليل التسليمات لهم فى مجموعة السويس والقومية للأسمنت بمقدار النصف تقريباً.
