انتهت النقابة العامة للعاملين بالتجارة، التابعة لاتحاد العمال، من إبرام 20 اتفاقية عمل جماعية لصرف العلاوة الاجتماعية لنحو 4 آلاف عامل بعشرين منشأة تجارية بالقطاع الخاص، وذلك بنسبة 10٪ من الأجر الأساسى. قال محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، إن العاملين سوف يحصلون على حقهم فى العلاوة التى تم الاتفاق عليها بأثر رجعى من أول يوليو الماضى، وذلك أسوة بما تم صرفه للعاملين بالحكومة، وبشركات قطاع الأعمال العام. وأشار إلى أن النقابة تقوم حاليا بالتفاوض مع بقية منشآت القطاع الخاص التجارية لصرف العلاوة للعاملين فيها، خاصة شركتى عمر أفندى، والعربية للتجارة الخارجية اللتين يعمل بهما نحو 5 آلاف عامل. وأكد أن الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وافق على صرف 50٪ من قيمة الأرباح التى حصل عليها العاملون فى العام الماضى بشركات قطاع الأعمال العام، تيسيراً على العاملين فى شهر رمضان وذلك لحين انتهاء جمعياتها العمومية من الميزانيات السنوية.