رصدت «المصرى اليوم» وقائع زراعة ورى 120 فدانا بالخضروات والفاكهة والقمح والذرة بالمياه الملوثة بالصرف الصحى فى أسيوط، فيما تبادلت 4 جهات رسمية الاتهامات حول المسؤولية عن الموضوع، وسط تأكيدات بعض المزارعين بعلم المسؤولين عن رى أراضيهم بمياه المجارى. وأكد عدد من المزارعين، أن المياه تضخها 3 محطات صرف قديمة وحديثة، ويتم تصريفها على المساحة المرصودة، والتى تبدأ من منطقة عرب المدابغ مرورا بقرى مركز أسيوط الملاصقة للترعة «السوهاجية»، فضلاً عن تصريف جزء كبير من تلك المياه عن طريق مواسير وطلمبات إلى نهر النيل. وكان المزارعون قد تقدموا باستغاثات إلى المسؤولين بمديريات الزراعة والصحة، وأكدوا أن أحداً لم يتحرك. وقال إبراهيم شاكر، أحد المزارعين، إن الأراضى المزروعة بالخضراوات والفاكهة والقمح والذرة، يمتلكها مجلس مدينة أسيوط ونحن نستأجرها من المجلس وكنا نزرعها قديما بمياه نظيفة إلى أن جاء ما وصفه ب«أسوأ مشروع» فى إشارة إلى مشروع الصرف الصحى، لافتا إلى أن محطات الصرف الثلاث بعرب المدابغ تضخ مياهها فى فرع الترعة السوهاجية التى تروى الزراعات من عرب المدابغ إلى قرية منقباد. وأكد أن الفلاحين جميعاً يروون زراعاتهم بمياه الصرف الصحى التى تتسبب فى أمراض مثل الكبد الوبائى والفشل الكلوى، فضلاً عن أنها تؤدى لتكاثر الحشرات فى المزارع مثل البعوض والذباب، مشيرا إلى أن جزءاً كبيراً من مياه تلك المحطات يصرف فى نهر النيل وقال إن كل ذلك يحدث بمعرفة جميع المسؤولين الذين يتهربون من مسؤوليتهم، وأنهم أرسلوا شكاوى عديدة إلى المحافظة والبيئة والزراعة دون جدوى. وأضاف محمد أحمد، من المزارعين: أن المحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تدعيان أن تلك المياه «معالجة»، بينما لونها ورائحتها يدلان على كذب ادعاءاتهما. ونفى المهندس هانى جلال، وكيل وزارة الرى بأسيوط، مسؤولية الرى عن هذه الأراضى، مشيرا إلى أنها تقع خارج الزمام وغير مقرر لها الرى، وأن المسقى المستخدم «خاص». وقال إن وزارة الرى يمكن أن توفر لهم مياهاً نظيفة عن طريق شق ترعة من ترعة «جنابية المدابغ اليسرى» على نفقة هؤلاء الفلاحين شريطة أن يتقدموا للرى بطلبات عن طريق هيئة التعمير أو المحافظة أو أى جهة مسؤولة ثم يبحث مسؤولو الرى بأسيوط هذه الطلبات ويحددون التوصيل أو الرفض، واتهم جلال مديرية الزراعة بأسيوط بأنها المسؤولة عن الأضرار التى تصيب المواطنين بسبب استمرار رى المحاصيل بمياه الصرف الصحى. وأكد المهندس عبدالعزيز هريدى، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن مجلس مدينة أسيوط هو المسؤول عن تنفيذ قرارات الوزير بإزالة الزراعات التى تروى بمياه الصرف الصحى وأن مديرية الزراعة ليست لديها آلية تنفيذ قرارات الإزالة وإنما مسؤوليتها حصر الأراضى، التى تروى بمياه الصرف الصحى وإخطار الجهات المسؤولة وهى: هيئة مياه الشرب والصرف الصحى ومجلس مدينة أسيوط. وقال المهندس إبراهيم عماشة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط، إن المحطات الثلاث مسؤول عنها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والتى يرأسها اللواء جمال مهران وأنه لم يتسلم المحطات إلى الآن من الهيئة لذلك فإن الشركة ليست مسؤولة عن مياه الصرف التى يروى بها المزارعون أراضيهم، لافتا إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف حاولت قبل ذلك توجيه مياه الصرف إلى التجمعات الخشبية المخصصة لها، إلا أن الأهالى تجمهروا وطالبوا بعودة المياه، مؤكدا أن هذه المياه «معالجة»، وأشار إلى أنه أرسل مذكرة للمحافظ اللواء نبيل العزبى، فى هذا الشأن منذ 3 أشهر دون جدوى. من جانبه أكد المهندس جمال آدم، رئيس مجلس مدينة أسيوط، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة تسلمت جميع الأصول من مبان وإمكانيات منذ أول يناير الماضى على مستوى المحافظة والمراكز وأنها مسؤولة عن مياه الصرف التى تروى الأرض. واستبعد آدم، أن تكون الأرض مؤجرة من مجلس المدينة، مشيرا إلى أنه سيتم بحث المشكلة مع جميع الجهات المعنية لوقف رى الزراعات بالصرف الصحى.
