علمت «المصرى اليوم» أن وزارة التجارة والصناعة تدرس اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد بعض مصانع الحديد التى رفعت أسعارها مؤخرًا، أو التى تنوى رفع أسعارها بالمخالفة لقرار الوزارة بإعلان الأسعار فى الأسبوع الأول من كل شهر. وينتظر المسؤولون بالوزارة المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة لعرض الوضع واتخاذ قرارات حاسمة فى هذا الشأن. وقال اللواء محمد أبوشادى، رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة إن القطاع تلقى طلبًا من شركة بشاى برفع السعر بمقدار 225 جنيهًا، وطلبًا آخر من شركة مصر الوطنية لرفع السعر بمقدار 175 جنيهًا. وأضاف أن القطاع يدرس الوضع، وسيتخذ القرارات المناسبة التى تضمن استقرار السوق وأوضاع مصانع الحديد. وأكد أن 35٪ من حجم الصناعة المحلية يعتمد على استيراد خام البيليت من الخارج، و65٪ الباقية ممثلة فى مجموعة «عز» تعتمد بنسبة كبيرة على إنتاجها خام البيليت بمصنعها. وقال أبوشادى إن الوضع فى سوق الحديد متغير ولابد من دراسته محليًا وعالميًا قبل اتخاذ القرارات الخاصة بالأسعار خصوصًا أننا فى سوق حرة تخضع لآليات العرض والطلب، وهناك مناورات تتم فى السوق بين الحين والآخر، ونحن على دراية كاملة بها ولن نسمح بإثارة البلبلة وترديد الشائعات فى السوق. وتدرس شركة عز تحديد أسعار بيع الحديد التركى المخزن حاليًا بمخازن الشركة بسنديون بالقليوبية، اليوم، وسط توقعات بتحديد سعر البيع بين 2900 جنيه و3000 جنيه للطن تسليم المخزن. وقالت مصادر بالسوق إن الشركة تعاقدت بداية الشهر الجارى مع التجار والوكلاء على تسليم 50٪ فقط من الحصة المتفق عليها شهريًا، وذلك استعدادًا لبيع كميات الحديد التركى المستورد والمقدرة ب270 ألف طن، ورغم أن الشركة رفعت التسليمات بواقع 15٪ لتصل حصة الوكلاء إلى 65٪ من الحصص الشهرية، إلا أن المصادر تؤكد أن عز ستطرح الكميات المستوردة خلال الشهرين الجارى والمقبل. وأضافت أن «مناورة» بعض مصانع الحديد وعلى رأسها شركة بشاى للصلب والتى رفعت سعر الطن 225 جنيهًا ليصل إلى 2925 جنيهًا، مصيرها الفشل، فى ظل انخفاض الطلب، وتكدس الحديد بالمخازن والموانئ والمقدر ب1.5 مليون طن حديد. وأضافت المصادر أن أزمة ارتفاع أسعار خام البيليت إلى 2900 جنيه للطن وراءها المنتج والمورد الرئيسى للبيليت، اللبنانى الأصل رفيق الضو، وهو شريك فى مصانع مصر الوطنية والسويس للصلب، ويستحوذ على نسبة كبيرة من كميات البيليت المطروحة فى السوق المحلية. وتسعى مصانع الحديد الاستثمارية إلى رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة لتعويض خسائرها بسبب إغراق الحديد المستورد، ورفعت بعض المصانع أسعارها ما بين 100 و250 جنيها، ليصل الطن إلى 2900 جنيه، فى حين لم تقرر شركة حديد عز إلى الآن موقفها، ليستقر سعرها عند 2800 جنيه تسليم المصنع.